أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد سعي الوزارة لتطوير أدائها للوصول إلى أفضل الخدمات، سواء من ناحية البنية التحتية أو لجهة تطوير العنصر البشري من موظفين وإداريين كويتيين.
وأشاد الاستاد، خلال لقائه مع الصحافيين بجهود موظفي الوزارة في مختلف قطاعاتها لتأمين استمرار وصول الكهرباء لجميع عملائها.
وفي شأن المطالبات المتعلقة ببدلات الموظفين، قال الوزير: «من المؤكد أن الموظف، وكما عليه التزامات، له حقوق نسعى لتحقيقها بالإمكانات الموجودة والقابلة للتطبيق، خاصة أن بعض المطالبات من الموظفين تخضع لشروط موافقة جهات عدة».
وفي ما يتعلق بزيادة التعرفة المطروحة في أروقة مجلس الأمة، قال الاستاد إن «التعرفة وبناءً على قرارات ودراسات سابقة لن يتم رفعها في السكن الخاص».
وفي شأن البدائل التي يُمكن التوجه إليها لتغطية ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود مشاريع إنتاجية يُمكن أن تدخل الخدمة قريباً، قال الاستاد إن «هناك لجنة من فنيين وخبراء تقوم بدراسة هذه البدائل وهي متنوعة ومتعددة»، مشيراً إلى أن «البديل الأفضل هو الاستهلاك بمسؤولية إذ إن خفض الاستهلاك من شأنه أن يعود بالإيجاب على الشبكة الكهربائية».
وأكد وجود حلول عدة متاحة يمكن اللجوء إليها العام المقبل، في حال الحاجة، وتقوم اللجنة بدراستها حالياً ومنها الشراء من الشبكة الخليجية.
وأشار الوزير إلى اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع هيئة الشراكة، حيث ستتم مناقشة تأهيل الشركات المسبق لمحطتي الزور الشمالية الثانية والثالثة، والخيران الحرارية، ودراسة كيفية استكمال هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بترشيح الوكلاء وتسكين المناصب الشاغرة، أكد الاستاد أن وزارة الكهرباء، شأنها شأن أيّ وزارة أخرى، تسعى حالياً لتسكين الشواغر والتعيين في المناصب الإدارية الشاغرة سواء وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين لما فيه خير ومصلحة العمل.
وأشار إلى إعادة هيكلة جديدة في الوزارة سيتم خلالها دمج عدد من الإدارات المتشابهة المهام، بهدف تنظيم عملها وزيادة إنتاجيتها وعدم تشعب وتكرار المهام.
وعن مسيرة العدادات الذكية، قال إن المشروع هو مشروع دولة ونقلة نوعية يستفيد المواطن منها بنسبة كبيرة في ضبط استهلاكه والحد من ارتفاع حجم الفواتير، موضحاً أن المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تركيب 500 ألف عداد كهرباء و200 ألف عداد مياه يتم الانتهاء حالياً من إجراءاتها التعاقدية للبدء بالتنفيذ.
وفي شأن مشاريع الطاقة المتجددة، شدّد على أن الوزارة تسعى لتحقيق التزام الكويت بإنتاج ما نسبته 15 في المئة من إنتاجها للكهرباء بحلول العام 2030، لافتاً إلى استمرار العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا الذي من شأنه أن ينتج 4500 ميغاواط تدريجياً.
وأضاف ان مشروع شراء الطاقة المنتجة من الأفراد بات في مراحله النهائية، والذي يقوم على شراء الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة على الأسطح، داعياً المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط ولديهم مساحة بالتقديم لهذا المشروع فور إصدار آلية العمل به، موضحاً أن نسبة التوفير في استهلاك الكهرباء من الشبكة الوطنية تكون حسب المساحة المستغلة لتركيب منظومة الألواح الكهروضوئية.
وجدّد الاستاد شكره لجميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والأخص المناوبين على تأمين خدمتي الكهرباء والماء، مؤكداً أن الوزارة تعتز بكوادرها الوطنية الذين هم عصب الوزارة ومستقبلها.