بعد عام على إقرار «قانون خفض التضخم»، ما زال الرئيس الأميركي جو بايدن يعاني لإقناع الأميركيين بجدوى هذه الخطة التاريخية للتحول في مجال الطاقة والتي أقر بأنه كان ليختار لها اسماً مغايراً في حال أتيحت له فرصة تعديله.
تعدّ الخطة مشروعاً طموحا يهدف الى تسريع انتقال الولايات المتحدة نحو الطاقة النظيفة وإعادة بناء قوتها الصناعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولدى توقيع بايدن الخطة المقدرة كلفتها بـ750 مليار دولار لتحويلها قانونا في 16 أغسطس 2022، كان أكبر اقتصاد في العالم يعاني تبعات تسارع التضخم الذي أثّر بشكل كبير على شعبية الرئيس الديموقراطي.
كان إطلاق اسم «قانون خفض التضخم» (IRA) على الخطة منطقيا في حينه، رغم أنها هدفت بشكل أساسي عبر زهاء 350 مليار دولار من الاعانات الحكومية والاعفاءات الضريبية، الى تسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وقال بايدن في اجتماع عقد حديثاً مع مانحين في ولاية يوتا (غرب) «تمنيت لو أنني لم أسمّها على هذا النحو، لأنها لا تتعلق بالتضخم بقدر ما تتعلق بتوفير بدائل تحفّز على النمو الاقتصادي».
وأتى الاجتماع غداة تدشين بايدن (80 عاماً) الذي يعتزم الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض في 2024، مشروعا للطاقة المستدامة قال إنه يجسّد أفضل ما يقدمه «قانون خفض التضخم».
ويشمل المشروع في ولاية نيو مكسيكو المجاورة، بناء توربينات الرياح لتوليد الكهرباء في موقع كان يضم مصنعا لصحون البلاستيك، في ولاية تعاني من الآثار المدمّرة للتغير المناخي مثل حرائق الغابات ودرجات حرارة قصوى.
- استثمارات خاصة
وذكر البيت الأبيض أن قانون خفض التضخم شكّل منذ إقراره، حافزا لاستثمارات خاصة في قطاع الطاقة النظيفة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار. وأثارت الخطة قلق الأوروبيين وحلفاء آخرين حيال هدفها المعلن باستقلالية واشنطن في المجال الصناعي.
ورأت لوري بيرد، من مجموعة معهد الموارد الدولية («وورلد ريسورسز اينستيتوت») البيئية أن القانون «هو التشريع الأهم في مجال المناخ والطاقة النظيفة في تاريخ الولايات المتحدة».
وأوضحت أن الحوافر التي يوفّرها «مصمّمة لتستمر عقدا من الزمن»، وآثارها «من المفترض أن تبقى لفترة أطول من ذلك».
ووفق دراسة أجرتها تسع فرق من باحثين أميركيين، يفترض أن يؤدي القانون الى خفض الانبعاثات في الولايات المتحدة بما بين 43 الى 48 في المئة بحلول العام 2035، مقارنة بمستويات 2005.
وتبقى هذه النسبة ما دون الهدف المعلن للمسؤولين الأميركيين بخفض الانبعاثات الى النصف بحلول 2030.
ويرى العديد من الناشطين البيئيين أن بلوغ هذا الهدف لن يتحقق سوى من خلال مزيج بين «جزرة» الحوافز المالية و«عصا» العقوبات التنظيمية، على رغم أن الأخيرة قد تواجه عقبات أساسية في حال وصلت الى حد المراجعة أمام المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون.
في الوقت الراهن، يبقى الهمّ الملحّ للرئيس الأميركي ايجاد وسائل للاستفادة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مما يسمّيه «بايدنوميكس»، في إشارة الى خطته الاقتصادية المستندة الى الواقع الراهن للاقتصاد الأميركي، إضافة الى مستقبله المستند جزئيا الى قانون خفض التضخم وبرامج استثمارية ضخمة في مجال التكنولوجيا والبنى التحتية.
- حاجة الى الوقت
اطلعت غالبية الأميركيين بشكل مبهم فقط على الوعود المتنوعة لهذه البرامج: دعم تطوير الحوسبة الكمية لمواجهة المنافسة الصينية، بناء ملايين السيارات الكهربائية وخلق الوظائف بالتوازي، خفض سعر الأنسولين وتسهيل الاتصال بالانترنت...
وقال بايدن للمانحين في يوتا، إن «الناس لا يعرفون أن التغييرات التي تحصل هي نتيجة لما قمنا به»، معتبراً أن تحقيق ذلك «سيتطلّب بعض الوقت».
وانتقد الحزب الجمهوري في بيان «محاولة (بايدن) اليائسة لتسويق ما يسمى قانون خفض التضخم»، واصفاً إياه بأنه عملية «احتيال».
وسخر من انتقادات خصومه الجمهوريين، مشيراً الى أنهم لا يمانعون الحصول على تمويل من قانون خفض التضخم عندما يكون مخصصا لدوائر انتخابية يحظون بالأفضلية فيها.
وخصّ الرئيس الأميركي في تصريحات الأربعاء العضو في الكونغرس لورين بوبرت، مشيراً بسخرية الى أنها «انتقدت إقراره» لكنها «ترحّب به الآن» بعدما ساهم في تمويل مصنع ضخم لبناء توربينات الرياح في ولايتها كولورادو.