علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي طلب من شركات الصرافة تنفيذ عمليات التحويل للعملاء من خلال المراسلين بالخارج أو عبر شبكات التحويل الإلكترونية العالمية بحد أقصى يوم العمل التالي.
وبيّن «المركزي» في توجيهه أنه في إطار تكريس دوره الرقابي في مجال حماية حقوق عملاء شركات الصرافة، وبصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء، فإنه يتعين على شركات الصرافة مراعاة ما يلي:
1 - في حال عدم تنفيذ عمليات التحويل للعملاء من خلال المراسلين بالخارج أو من خلال شبكات التحويل الإلكترونية العالمية بحد أقصى يوم العمل التالي، يتعين إبلاغ العميل بهذا الأمر، وإذا أبدى العميل رغبته بعدم استمرار الشركة في إجراءات التحويل، فتلتزم الشركة فوراً بردّ قيمة التحويل للعميل شاملاً رسوم التحويل، مع ضرورة الالتزام بما تضمنه البند (الرابع عشر /9) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2020/6/9 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه يتعين على الشركات متابعة التحويلات التي تنفذ عبر مراسليها في الخارج، وتسلّم المستفيد لقيمة الأموال المحوّلة، وإبلاغ طالب التحويل في حال وجود موانع تحول دون تنفيذها.
وبينت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الخصوص جاء في مسعى لتسريع عمليات التحويل لدى الشركات التي تتأخر عن مواعيد مثل هذه التحويلات، والتي تستغرق عادة يومي عمل خصوصاً إذا كانت موجهة إلى دول أوروبا وأميركا، أما بالنسبة لبقية الدول لا سيما العربية فيتم تنفيذ عملية التحويل خلال يوم عمل.
2 - ألا يقل رصيد حساب الشركة لدى أي من المراسلين أو شبكات التحويل الإلكترونية العالمية عن إجمالي قيمة الشيكات وعمليات التحويل المسحوبة على هذه الحسابات، حيث يتعين عدم انكشاف أرصدة شركات الصرافة لدى مراسليها.
وتأتي قناعة «المركزي» في هذا الخصوص مدفوعة بأنه إذا كانت شركة الصرافة تتخوف على أرصدتها لدى الدول عالية المخاطر من إمكانية تجميدها فعليها وقف التعامل مع هذه الأنظمة، خصوصاً إذا كانت لا تمتلك الضمانات الكافية للحفاظ على أرصدتها، أو حتى ضياعها.
وأشار إلى أنه يمكن أن تعوّض شركات الصرافة التي تغطي دولاً عالية المخاطر انكشاف أرصدتها لدى مراسليها باتفاقيات تضمن تغطية المراسلين لأي فجوات في قيم التحويلات يمكن حدوثها.