أيّدت محكمة التمييز، حكم محكمة الاستئناف القاضي بالسجن المؤبد ضد المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في منطقة السالمية، بعد حجز حريتها في حمام الشقة وترك جثتها 5 سنوات حتى تحلّلت.
وكانت وكيل النيابة أنوار العازمي، سبق أن طالبت أمام المحكمة بإنزال أقصى عقوبة ضد المتهمة وهي الإعدام.
كما سبق للمحكمة أن واجهت المتهمة بـ 3 تهم، وهي الامتناع عمداً عن عدم رعاية ابنتها، وحجز حريتها، وانتهاك حرمة الميت، وأنكرتها، مؤكدة أنها رأت ابنتها المجني عليها ملقاة على الأرض ويداها باردتان ووجهها شاحب أصفر، وعلمت أنها ميتة، وخافت أن تبلغ أحداً، حتى إنها امتنعت عن إبلاغ أبنائها.
وسأل القاضي في إحدى جلسات المحاكمة عما إذا كان أحد من أبنائها حاضراً، فوقف أحدهم خلال جلسة المحاكمة وشهد بأن والدته كانت تبلغه دائماً بأن شقيقته محبوسة بغرفة في المنزل وأنها تمنعها من الخروج، وذات يوم أبلغ والدته وهدّدها بأنه سيسكن شقة لوحده ويأخذ معه شقيقته، لكن والدته أبلغته بأن شقيقته متوفاة وجثتها في المنزل، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بأن مواطناً في العقد الثاني من عمره تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمية، أفاد خلاله بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها شقيقته عام 2016 واحتفاظها بجثتها داخل حمام الشقة التي يسكنونها في منطقة السالمية.
وكان رجال الشرطة فتشوا الشقة وعثروا بالفعل على بقايا جثة مُتحلّلة في حمام الشقة، وألقوا القبض على أم المبلّغ وشقيقه واستدعوا رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.