انتهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها، أمس، من التصويت بالموافقة على الاقتراحات بقوانين بتعديلات القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مختتمة اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور، في تصريح صحافي، إن اللجنة انتهت من التصويت على التعديلات في شكلها النهائي، تمهيداً لرفع تقريرها إلى المجلس ليكون جاهزاً للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل.
وبيّن أن من بين التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة، سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن التعديل سينهي معاناة استمرت طويلاً نتيجة التمايز في تطبيق القانون بين الأمهات اللاتي يرعين أبناء من ذوي الإعاقة.
كما تتضمن التعديلات شمول القانون للكويتي أو الكويتية، المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب غير كويتي من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية.
وأفاد العصفور بأن التعديلات التي تم التصويت عليها نصت في المادة (9) على دمج بعض الفئات مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة من لغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية.
وذكر أن التصويت شمل الموافقة على نقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية بشكل مباشر، حتى تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن تعليم ذوي الإعاقة، مع بقاء الدور الرقابي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإشراف على تنفيذ هذه المدارس ومطابقتها لمتطلبات جودة التعليم.
ونوه العصفور بالتوافق بين اللجنة ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على إضافة المكلف الثاني للإعاقة الشديدة الدائمة، بحسب الحالات التي تقرر الهيئة احتياجها إلى مكلف ثانٍ، وعلى رفع الحد الأعلى للاستفادة من قيمة منحة الإسكان في الأسرة الواحدة، لأنه وفقاً للوضع الحالي فإن بنك الائتمان يحدد الاستفادة بمعاقين في الأسرة الواحدة أو بحد أقصى 20 ألف دينار.
ولفت إلى الاتفاق على خفض ساعات العمل لمن يرعى معاقاً بإعاقة بسيطة، في حين لم يحصل توافق بين اللجنة ووزارة المالية على خفض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته، مشيراً إلى أن اللجنة صوتت بالموافقة على التعديلات كما أتت في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ليترك القرار للمجلس.
كما شملت أن يحصل المكلف الثاني للإعاقة الشديدة على تفرغ بمرتب كامل بعض مضي المدة المحددة في القانون لتقاعد المكلف الأول، وشمول التزام الحكومة بتوفير الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، مبيناً أن هناك مشكلة واضحة في هذا الجانب خصوصاً بالنسبة للإعاقات السمعية.
وذكر أن اللجنة وافقت على تعديل برفع الحد الأدنى المخصص للسائق إلى 120 ديناراً، وتوفير ممرض للحالات الشديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، أو توفير ما يعوض ذلك مادياً بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن هناك بعض المواد تم إرجاؤها للمزيد من الدراسة، على أمل أن تكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل حتى تتم تغطية جميع تفاصيل القانون.
قانون منفصل لتعليم «ذوي الهمم»
لفت العصفور إلى أن من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة الحاجة إلى وجود قانون منفصل خاص بتعليم ذوي الإعاقة، نظراً لأن المادة (9) من القانون التي تتحدث عن تعليم ذوي الإعاقة توسعت كثيراً حتى أصبحت بذاتها تشكل قانوناً منفصلاً.
ودعا لوضع قانون متطور يتناسب مع المتطلبات والواجبات والالتزامات الدولية.