ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تسعير معظم الصكوك والسندات المماثلة لها بقي متشابهاً ومترابطاً إلى حد كبير في النصف الأول من 2023، مرجحة استمرار هذا المنحى.
وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي بالرغم من التطورات الكبيرة مثل الفائدة المتصاعدة وأسعار النفط المتقلبة والتعقيدات في تركيب الصكوك، كاشفة في تقرير لها أنها حللت تسعير 38 من الصكوك والسندات المشابهة التي أصدرتها الجهات ذاتها من دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا وتركيا (على أساس العائد الى الاستحقاق) مع كون أكثر من 60 في المئة منها إصدارات حكومية.
وأفادت بأنه بين عام 2018 والنصف الأول من العام الجاري كان الترابط السعري بين الصكوك والسندات مرتفعاً مسجلاً متوسط 0.95 (من 1) ومتوسط هوامش منخفضاً، مؤكدة أن هذه المقاييس تعد مؤشراً جيداً على إدراك المستثمرين للمخاطرة الائتمانية للصكوك والسندات.
ولاحظت الوكالة أيضاً فترات من التقلبات العالمية والتطورات المتعلقة بالصكوك، حيث تراجع الترابط بين عائدات الصكوك والسندات واتسع متوسط الهوامش، وإن كان موقتاً، وذلك خلال جائحة كورونا عام 2020 عندما تأثرت سيولة البنوك الإسلامية لبضعة أشهر، وخلال حرب روسيا في أوكرانيا عام 2022 وتأثيراتها اللاحقة على أسواق الديون العالمية.
وبيّنت أنه في الربع الثاني من 2023 زاد إصدار الصكوك من الأسواق الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك إصدارات متعددة الأطراف) بنسبة 10 في المئة على أساس ربعي ليصل إلى 49.1 تريليون دولار، في حين تراجع إصدار السندات بنسبة 4.8 في المئة، كما ازداد حجم الصكوك المعلقة العالمية بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي وتجاوزت للمرة الأولى 800 تريليون دولار. ونوهت الوكالة إلى أن الحكومات كانت هي المصدر الرئيس لهذه السندات، فيما استمر تصنيف معظم الصكوك المصنفة من قبل «فيتش» ضمن الفئة الاستثمارية بنسبة 79 في المئة مع امتلاك 12.6 في المئة من المصدرين لنظرة مستقبلية إيجابية، و77.5 في المئة منهم لنظرة مستقبلية مستقرة في الربع الثاني من 2023.
ولفتت إلى أن التخلف عن سداد الصكوك يبقى متدنياً عند 0.21 في المئة من كل الصكوك المصدرة.