أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأنه وفقاً لآخر بيانات بنك الكويت المركزي في الربع الثاني من 2023، فقد انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة قدرها 0.5 في المئة عن نهاية الربع الأول، فيما سجل زيادة محدودة قدرها 2 في المئة عن نهاية الربع الثاني من 2022، متجاوزاً 11.6 مليار دينار ليشكل 24.8 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في معظم القطاعات الاقتصادية.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى تباطؤ نمو الائتمان الموجه للأفراد إلى نحو 18.5 مليار دينار مرتفعاً بحدود 41.5 مليون دينار فقط عن نهاية الربع الأول 2023، في حين يعد أعلى بنسبة 3.8 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2022 مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 4 في المئة للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.8 في المئة من الائتمان الممنوح وتخطى رصيدها 15.8 مليار دينار.
وبيّن أن الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري مستمر في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى اقترب حجمه من 46.9 مليار دينار بنهاية الربع الثاني مرتفعاً 2.5 في المئة عن الربع الثاني 2022.
وذكر التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها تجاوزت 24.6 مليار دينار، دون تغير عن نهاية الربع الأول 2023، وبالتالي تباطأت نسبة زيادتها إلى 3.2 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2022، فيما تمثل تلك الأرصدة 58.6 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.
وأوضح أن مستويات التضخم في الكويت تسجل مستويات أقل، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 129.4 نقطة بنهاية مايو 2023 وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، بالتالي يلاحظ تسارع معدل التضخم منذ بداية عام 2023 مسجلاً 3.7 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى من التضخم الذي وصل 4.5 في المئة في نهاية الربع الثاني 2022.
السكن الخاص
وبيّن التقرير أن التداولات العقارية للسكن الخاص انخفضت إلى 363 مليون دينار بنسبة 3 في المئة عن الربع الأول 2023، وتعد منخفضة 32 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلاً 490 ألف دينار في الربع الثاني 2023 بنسبة 2.7 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين يعد أعلى بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص خلال الربع الثاني 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2016 ويأتي بعد الربع الثاني من 2020 فترة «كوفيد 19» التي سجل فيها مستوى استثنائياً منخفضاً، وبلغ عدد الصفقات 742 صفقة في الربع الثاني من 2023 منخفضاً بنسبة 5.1 في المئة عن الربع السابق له، كما يعد منخفضاً بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي.
العقارات الاستثمارية
وأشار التقرير إلى تراجع قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 200 مليون دينار خلال الربع الثاني 2023 منخفضة 22 في المئة عن حجمها في الربع الأول 2023، كما تعدّ أدنى بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي.
وذكر أن متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية انخفض إلى 715 ألف دينار في الربع الثاني 2023 بنسبة 14 في المئة عن الربع السابق له، ويعد أدنى 13 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 280 صفقة في الربع الثاني 2023 بنسبة 9 في المئة عن الربع السابق له، في حين انخفض عدد الصفقات على العقار الاستثماري 26 في المئة على أساس سنوي.
19 في المئة ارتفاعاً بتداولات العقارات التجارية
أشار تقرير «بيتك» إلى أن قيمة تداولات العقارات التجارية نشطت لتسجل 114 مليون دينار في الربع الثاني 2023 مرتفعة 19 في المئة عن الربع الأول 2023، في حين تعد أدنى 60 في المئة عن مستواها الاستثنائي في الربع الثاني من 2022، وهو ما يشير إلى تذبذب الطلب على العقار التجاري وقطاع الشركات الصغيرة وقطاع المكاتب.
ولفت التقرير إلى تجاوز متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 5.7 مليون دينار مسجلاً زيادة 12.7 في المئة عن الربع الأول 2023، كما ارتفع بنسبة 80 في المئة على أساس سنوي، وارتفع عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى 20 صفقة في الربع الثاني 2023 بنسبة 5.3 في المئة مقابل 19 صفقة في الربع السابق له، في حين انخفض 78 في المئة على أساس سنوي.