أفاد بنك الكويت الوطني بأن نمو الائتمان المحلي ظل ضعيفاً في الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام الجاري إلى 0.8 في المئة (+3.3 في المئة على أساس سنوي).
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن هناك عدداً من العوامل ساهمت في هذا الأداء الضعيف من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة في التسعير بين البنوك لقروض التجزئة، بالإضافة إلى تباطؤ طبيعي بعد النمو القوي خلال عام 2022، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة، وعلى الرغم من أن البيئة السياسية تعتبر أكثر ملاءمة إلى جانب استمرار زخم إسناد المشاريع ما قد يساهم في دعم ائتمان قطاع الأعمال، إلا أنه تاريخياً، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال أضعف بكثير في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول.
وأشار التقرير إلى نمو ائتمان قطاع الأعمال بنسبة محدودة بلغت 0.4 في المئة مقارنة بالربع السابق، ما أدى إلى وصول معدل النمو إلى 1.6 في المئة منذ بداية العام، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8 في المئة في 2022، وهو أسرع معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ 2013.
ولفت إلى أن قطاع التجارة كان إلى حد كبير هو المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع بنسبة 6.3 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين أن ائتمان «الخدمات الأخرى» والنفط والغاز، كان الأضعف أداءً، إذ تراجع الائتمان المقدم للقطاعين بـ3 و2.1 في المئة على التوالي، أما بالنسبة للأداء منذ بداية العام، فيعتبر قطاعا «التجارة» و«الإنشاء» هما الأسرع نمواً، حيث مثلا معاً 84 في المئة من إجمالي النمو الذي سجله ائتمان قطاع الأعمال.
وفي ما يتعلق بائتمان القطاع العقاري والذي يتسم بحساسيته الشديدة تجاه سعر الفائدة ويمثل حصة كبيرة تبلغ 41 في المئة من إجمالي قطاع الأعمال، ذكر التقرير أنه نما بنسبة 0.9 في المئة منذ بداية العام الجاري (+5.6 في المئة في 2022) بعد النمو القوي الذي سجله في يونيو، وبعدما كان في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات عام 2023.
وعلى صعيد النظرة المستقبلية، أشار «الوطني» إلى أن نمو ائتمان قطاع الأعمال عادة ما يكون أضعف بكثير في النصف الثاني من العام، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن التحسن المستمر في معدل إسناد المشاريع والذي بلغ 140 في المئة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام، خاصة إذا كان مصحوباً ببيئة سياسية مواتية مستدامة، قد يساهم في دعم نمو ائتمان قطاع الأعمال في النصف الثاني من العام.
وأضاف التقرير: «في الوقت ذاته، ظل الائتمان الشخصي مستقراً ولم يشهد تغيراً يذكر للربع الثاني على التوالي، أي بتباطؤ حاد بعد عامين من الأداء القوي للغاية. وكان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا التباطؤ الكبير الذي شهده الائتمان الشخصي من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نظراً لارتفاع تكلفة التمويل، وتباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض المبيعات العقارية»، منوهاً إلى أنه على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 3.3 في المئة حتى يونيو (قطاع الأعمال +2.1 في المئة، الائتمان الشخصي +3.7 في المئة)، أي بوتيرة أبطأ من الـ5.1 في المئة بنهاية الربع الأول من العام.
الودائع
وبالنسبة للودائع، أفاد التقرير بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو منذ بداية العام إلى 2 في المئة (+1.6 في المئة على أساس سنوي)، مبيناً أنه استمراراً للاتجاهات نفسها التي شهدناها في الربع الأول من العام، زادت ودائع القطاع الخاص، وإن كان بمعدلات هامشية، في الربع الثاني من العام وارتفعت الودائع الحكومية، بينما واصلت ودائع المؤسسات العامة (التي تمثل 13 في المئة من ودائع المقيمين) اتجاهها الهبوطي، وانخفضت بنسبة 20 في المئة منذ مايو 2022.
ولفت إلى أنه منذ بداية العام الجاري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.9 في المئة، والودائع الحكومية بـ16 في المئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بـ10 في المئة، أما على مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار، فكان معدل نمو الودائع لأجل أعلى من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار للربع الخامس على التوالي، موضحاً أنه منذ مارس 2022، عندما بدأ تطبيق سياسات رفع أسعار الفائدة، ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 29 في المئة، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 12 في المئة.
نهاية دورة رفع الفائدة
نوه تقرير «الوطني» إلى تتبع بنك الكويت المركزي خُطى مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، بقيامه برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في يوليو، ما أدى إلى رفع معدل الخصم بوتيرة تراكمية منذ مارس 2022 وصلت إلى 2.75 في المئة مقابل 5.25 في المئة من قبل «الفيديرالي»، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي أبقى فيه «الفيديرالي» المجال مفتوحاً لمزيد من الارتفاعات في الفترة المتبقية من العام، وفقاً لما تمليه تطورات التضخم بصفة رئيسية، فإن أحدث قراءة (يونيو) لخارطة نقاط تصويت مجلس الاحتياطي الفيديرالي على سعر الفائدة تشير إلى رفعها مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في 2023، بينما تشير أسعار سوق العقود الآجلة في الوقت الحالي إلى أن دورة رفع سعر الفائدة قد انتهت بالفعل.