علمت «الراي» أن لجنة المرافق العامة البرلمانية، رفضت أمس إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المرسوم 118/ 2023 بإحالة مشروع قانون بإلغاء القانون 115/ 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والمواصلات والأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان المحاسبة، حيث صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع برفض مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في هيئة الطرق المهندس شطي الذايدي، إن رفض لجنة المرافق العامة بالإجماع للمشروع الحكومي بإلغاء الهيئة، جاء بعد أن ثبت للجنة عدم وجود أي دراسة فنية تدعم مشروع الإلغاء، ولا أي تصور لدى وزارة الأشغال عن إدارة وتشغيل قطاع النقل والمواصلات بعد إلغاء الهيئة، وهو ما تضمنه برنامج عمل الحكومة الصادر أخيراً.
ودعا الذايدي مجلس الوزراء إلى سحب مشروع القانون بالإلغاء، وتمكين الهيئة من أداء مهامها وفق قانون إنشائها.