فيما أكّد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، أعلن البلدان عن اجتماع اللجنة الفنية القانونية في 14 أغسطس لاستكمال التشاور لإنهاء الترسيم الحدودي، كما كشفت الكويت عن قرب افتتاح ملحقية تجارية بقنصليتها في البصرة.
وشدد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، خلال استقباله وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أمس، على أهمية توطيد العلاقات مع الكويت وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة.
وذكرت رئاسة جمهورية العراق في بيان، أن رشيد استقبل في قصر بغداد، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الشيخ سالم الصباح، الذي نقل تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى الرئيس، فيما حمّل رئيس الجمهورية الوزير، تحياته وتقديره إلى سمو الأمير والشعب الكويتي.
وأكد الرئيس، وفق البيان، «أهمية توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون البنّاء، وبما يحقق المصالح المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة، مع ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والعمل معاً، لإيجاد تفاهمات مُرضية في شأن المسائل العالقة، والوصول إلى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر»، مشيراً الى «اننا مهتمون بإنجاح جميع المساعي الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار اللازمين لمواصلة العمل والبناء».
من جانبه، أعرب الشيخ سالم الصباح عن سروره «للإنجازات التي تحققت في العراق، وثقته في وصول العراق إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية».
وأضاف أن «المحادثات كانت مثمرة، وعلاقاتنا متينة وقوية، وستكون أفضل وستشهد إنجازات كبيرة»، مشيراً إلى «العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتطلّع لتعزيزها في مختلف المجالات».
تجاوز الملفات العالقة
ولدى استقباله الشيخ سالم الصباح، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن السوداني، استقبل الشيخ سالم الصباح، لافتاً إلى أن «اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتوطيد الأواصر في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص، وفرص التبادل بين رجال الأعمال».
وأكد السوداني «توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين»، مشيراً إلى «مضيّ الحكومة العراقية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة».
رسالة خطية
وسلم وزير الخارجية رسالة خطية من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس مجلس الوزراء تتصل بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين وأطر استكمال ومواصلة المباحثات التي بدأت خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت في نوفمبر 2022، والتي أثمرت استئناف مباحثات اللجنة الفنية القانونية الكويتية العراقية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود لما بعد العلامة 162 وبحث سبل الدفع بمسار تعزيز العلاقات وحسم القضايا الهامة والعالقة بين البلدين، والوصول بها إلى أرقى وأرفع الآفاق في كافة المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية والأمنية منها تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما.
ترسيم لما بعد العلامة 162
وخلال جلسة المباحثات، اتفق وزيرا الخارجية على أهمية حل كافة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما، علاوة على الحد من عمليات تهريب المخدرات والصيد غير القانوني أو التعدي على الحدود السيادية والتعاون المشترك في هذا الإطار، ورحبا بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي تقوم بها اللجان الفنية المعنية بهذا الشأن.
كما تم بحث ملف رفاة الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني. وأثنى الشيخ سالم الصباح على جهود حكومة العراق نحو العثور على رفاة الشهداء الكويتيين وقضية الأسرى والمفقودين، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه القضية الإنسانية، مؤكداً كذلك على أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع كافة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي والانتهاء من هذه الملفات واستكمال كافة أركانها.
من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية العراق على الالتزام الصادق والعمل الفاعل تجاه الوصول إلى النتائج المرجوة نحو تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين، وتذليل كافة العقبات في هذا الإطار، وأن بلاده قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأنه لن يدخر جهدا تجاه إعادة كل الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني وإنهاء كل الملفات العالقة.
نقاش مستفيض
وفي المؤتمر الصحافي المشترك، أعلن وزير الخارجية العراقي، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع الشيخ سالم الصباح.
وقال «تحدثنا في... ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة».
وتابع أنه تمّ التأكيد على «الاستمرار بالنقاشات بهذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة»، مضيفاً أنه «سوف يكون هناك لجنة عليا لاجراء الحوارات مع الجانب الكويتي، تشرف على كل اللجان الفرعية».
وأشار حسين إلى أنه «تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي».
وأضاف «تطرقنا إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وتطويرها (كما) أننا ناقشنا عملية تسهيل الزيارات بين البلدين».
وأضاف حسين «ناقشنا التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها»، موضحاً أنه «تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان في شأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت».
وتابع أن «الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من مباحثاتنا»، مشيراً الى أن «الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار».
وأكد أن «العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين».
وبيّن أن «العراق والكويت يرحبان بالاتفاق السعودي الإيراني»، مشدداً «على العمل المشترك بالمجال الأمني لحماية دول المنطقة، إذ ان أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً».
عزم على التنفيذ
من جانبه، قال وزير الخارجية خلال المؤتمر، إنه «كان هناك توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حلّ المشاكل العالقة بين الدولتين، وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين».
وأضاف أن «هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 أغسطس في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية».
وذكر أن «العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تأريخية متجذرة وقوية»، مبيناً «أجرينا مباحثات مثمرة جداً وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات».
ولفت إلى «ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية»، موضحاً «اننا وجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي».
وأكد «قررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة»، معرباً عن «حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية».
وأضاف الشيخ سالم «بحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا»، لافتا إلى أن «قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار».