أعلنت شركة بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة، موضحة أنه خلال النصف الأول من 2023، شهدت معظم الأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم موجة من التقلبات وحالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر ارتفاع معدلات التضخم وتدخل البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتذبذب أسعار النفط والمخاوف من انتقال اضطرابات البنوك العالمية إلى أسواق المنطقة، حيث بدأ العديد من مؤشرات الأسواق المالية خلال تلك الفترة بتراجع ملحوظ، وسجلت معظم البورصات الخليجية انخفاضاً بحجم التداول.
ولفتت «بورصة الكويت» إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، التزمت الشركة بترويج وتسويق سوق المال الكويتي لمجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت في تبني أفضل المعايير والممارسات المتبعة من قبل الأسواق العالمية، والتعاون بشكل وثيق مع منظومة السوق لتعزيز جاذبيته وفعاليته، ورفع الكفاءة ومستويات الشفافية، إضافةً إلى تحسين حوكمة الشركات المدرجة فيه.
تكيف مع التقلبات
وعلق رئيس مجلس إدارة «بورصة الكويت» حمد الحميضي على النتائج المالية للنصف الأول من 2023 قائلاً: «أظهرت (البورصة) مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، حيث تلتزم الشركة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً، وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته، وتحسين الوصول إليه».
وأضاف الحميضي: «استمرت الشركة في ترويج السوق وشركاته المدرجة، وذلك تبعاً لإستراتيجيتها التي تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، حيث قامت بتطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية التي من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً. ولا يسعني الا أن أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
ولفت إلى أن «البورصة» واصلت تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لها، حيث تشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج.
واختتمت «البورصة» أخيراً مشاركتها في مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من قبل بنك «HSBC»، أحد أكبر البنوك الأوروبية، بالإضافة إلى تنظيم يومها المؤسسي العاشر في العاصمة البريطانية لندن، والذي جمع 12 شركة مدرجة في السوق الأول، من ضمنها شركة بورصة الكويت، بأكثر من 50 شركة من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية. كما شاركت (البورصة) في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes ) في دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.
حلول حديثة
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على نتائج الشركة في النصف الأول بقوله: «تعمل بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً. كما تسعى الشركة إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه.
ففي النصف الأول من العام، شهد السوق ارتفاعاً في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، ما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ويعكس استقراره على الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي».
وأفاد العصيمي بأن سوق المال الكويتي شهد زيادة في معدل التداولات الأجنبية، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل تداولات المستثمرين المؤسسين، والذين شكلوا 58 في المئة من السوق في النصف الأول من عام 2022، إلى 69 في المئة من السوق في النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 18.4 في المئة. اختبارات تمهيداً
لإطلاق العديد من المنتجات
لفت الحميضي إلى أن «المقاصة» أجرت سلسلة من الاختبارات للوسيط المركزي (CCP)، لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية لتأهيلهم للعضوية، كما أجرت عدة اختبارات مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، تمهيداً لإطلاق «البورصة» لعدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، وسوق المشتقات المالية.
أبرز مؤشرات النصف الأول:
41.94
فلس ربحية السهم
15.14مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية
9.89
مليون صافي الربح التشغيلي
109.99مليون إجمالي الموجودات
56.85مليون حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم