اجتهد المجلس لاقرار قانون المفوضية العليا أو العامة أو سمها كما تشاء للانتخابات، المهم ان يكون لدينا مفوضية أو هيئة للانتخابات.
التشريع الجديد يجيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، لكن بالواقع ان المطلوب لكي نرضي البعض أن يقف القاضي المشرف على الفرز فوق الطاولة ويصرخ باعلى صوته عن اسم المرشح الموجود بالورقة التي بيده، ويأخذ بعدها لفة بالقاعة لكي يشاهد المناديب، حفظهم الله ورعاهم، الورقة، ويقوم البعض منهم باخراج تلفونه ويصور الورقة حسب طلب المعزب، وبعد هذا كله بعض المرشحين سوف يطعنون بالنتيجة لأن القاضي كان لازماً أن يأخذ لفتين بالقاعة حسب تفسير بعض الخبراء الدستوريين...!
هذه المفوضية التي ستكون هي الجهة الأساسية المشرفة على الانتخابات البرلمانية والضامنة لنزاهة الانتخابات، سيكون المشرف على هذه المفوضية هي الحكومة ممثلة بوزير العدل، ما سيبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه للقيل والقال والطعن بالذمم...؟
لكن الموضوع ليس موضوع المفوضية لانتخابات البرلمان فنحن بحاجة ماسة لمفوضية للاشراف على انتخابات رئيس المجلس...؟
فالمتابع للشأن الداخلي يعلم اننا بحاجة لمفوضية عليا تشرف على انتخابات رئاسة المجلس اقلها تراقب هذه المفوضية انتخابات رئاسة المجلس وتمنع تصوير اوراق الاقتراع أو أي أعمال أخرى تؤثر على نزاهة انتخابات الرئاسة...
لكن السؤال الذي ليس له إجابة ومحير الغالبية من المتابعين «هل من قام بتصوير أوراق الاقتراع لرئاسة المجلس هم من سيقومون باقرار قانون المفوضية للانتخابات...؟»