يُعاني الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية روتيناً يتزايد في ظل عدم تفعيل القرارات والتوجهات واللجان المختصة فيها لفترات طويلة، ما يزيد الفجوة الزمنية بشكل يصيب الكثير من مشروعات تلك الجهات بالضمور.
هذا الأمر ينطبق على لجان استثمار وأخرى تنظيمية في هيئات حكومية، على غرار لجنة الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما ينطبق على مسألة تخصيص القسائم التجارية التي تعاني روتيناً يعطّل دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المعنية بإدارة الملف وفقاً لتكليف حكومي.
وفي هذا الإطار، يبدو أن ملف القسائم التجارية وطرح آليات استثمارها مُعطّل بسبب روتين الإجراءات المطوّلة وعدم تفعيل قرارات، إذ يحول ذلك دون وضع «تشجيع الاستثمار» يدها بشكل كامل عليها، رغم إشادة الحكومة بالعرض المصوّر الذي قدمته الهيئة خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء.
وحسب مصادر ذات صلة فإن الملف الذي انتقلت اختصاصاته من وزارة المالية إلى «تشجيع الاستثمار» في نوفمبر من العام الماضي ينقصه الكثير من التفاصيل الجوهرية، يتمثل بعضها في الانتهاء من مراجعة القسائم وأعدادها وطبيعتها والتحقق من استيفائها شروط الاستغلال الأمثل وفقاً للخطط المقدمة من قبل الهيئة»، في حين أن عدم وجود صلاحيات كاملة وواضحة لاتخاذ خطوات دون مراجعات متعددة تُدخل العملية من جديد في دائرة البيروقراطية.
وأضافت المصادر: «تعتبر السياسات المتبعة في بعض الدوائر الحكومية حجر عثرة في طريق تفعيل خطط استغلال واستثمار القسائم التجارية كما يجب»، لافتة إلى أن «حرص القيادة السياسية على دفع عجلة التنمية وتحقيق الهدف الأمثل من القسائم التجارية عبر استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى البلاد يتطلب تفاعلاً من قبل مؤسسات الدولة».
وبيّنت المصادر أن الهيئة مهتمة بأكثر من ملف حالياً منها المناطق الاقتصادية الجديدة والقسائم التجارية وسبل استثمارها، في إطار رؤية حكومية تضمنها برنامج عمل الحكومة لأربع سنوات مقبلة، مؤكدة أن تغيير ديناميكية العمل إلى الأفضل والأسرع يتطلب منح «تشجيع الاستثمار» الصلاحيات الكاملة للتعامل مع الأمر خصوصاً أن لدينا كفاءات تدعم ذلك الاتجاه.
ولفتت إلى أن «هناك أكثر من إدارة وهيئة ومؤسسة حكومية تعاني عدم الاستقرار الإداري الكامل، بسبب عدم تسمية مسؤولين بالأصالة لإدارتها، ما يسمح للأيادي المرتعشة في تسيد المشهد وبالتالي الخروج بنتائج غير مرضية»، موضحة أن لجنة استغلال القسائم التجارية التي تتطلب قراراً وزارياً أو تعليمات حكومية صريحة لتفعيل دورها من المنتظر أن تضم في عضويتها كلاً من: إدارة الفتوى والتشريع، البلدية - إدارة التنظيم العمراني، إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات، وفريق عمل تنفيذ مشروعات الاستثمار في مواقع جسرالشيخ جابر الأحمد - إدارة المناطق الاقتصادية.
جذب الاستثمارات
وذكرت المصادر أن الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة لـ«تشجيع الاستثمار» أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، يكون وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وبما يضمن جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى البلاد من خلال فرص مجدية وتسهيلات متكاملة، خصوصاً أن الهيئة تحوّلت إلى بوابة لاستقبال تلك الأموال من الخارج، ما يتطلب توفير المناخ الملائم لها لتوطين تلك الاستثمارات في المستقبل.
وتهتم الهيئة بتوفير آليات وإجراءات من شأنها تشريع دورة العمل من خلال آليات وخطوات أكثر مرونة بما يضمن توسيع أبواب ومجالات جذب المؤسسات والشركات وأصحاب الأموال من خارج البلاد، فيما تحرص على التنسيق مع جهات الاختصاص في شأن النصوص والتعاقدات، وأبرزها إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب جهات حكومية مختلفة ذات علاقة.
وتسعى «تشجيع الاستثمار» لتطوير البنية القانونية والإدارية من خلال معايير ومعالجات توافر الضمانات المطلوبة للمستثمر الأجنبي عبر نظرة استثمارية ومالية شاملة.
5 مهام للجنة استغلال القسائم
سبق أن تم تشكيل لجنة تنظم استغلال القسائم التجارية، تنصب مهامها في التالي:
1 - طرح القسائم التجارية عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة ووضع كل إجراءات وشروط ومستندات المزايدات والإعلان عنها.
2 - فض المظاريف الفنية ودراستها والتحقق من استيفاء طالب التخصيص ومشروعه الشروط والمعايير.
3 - فض مظاريف العروض المالية المرتبطة بالعروض الفنية المقبولة.
4 - دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية وفق المعايير.
5 - إعداد تقرير يثبت جميع أعمال اللجنة والنتائج التي أسفرت عنها.
ويفترض أن تتولى اللجنة مهمة وضع الضوابط والأسس الخاصة بالتطوير والانتفاع بالمناطق الاقتصادية وبكل العقارات والقسائم والأراضي الخاضعة تحت إشراف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو المخصصة لها.