وجدَ النواب بند «النظر في الخطاب الأميري» فرصة لتجديد تأكيدهم العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار الإصلاحات السياسية التي تعتبر من أهم الأولويات، مطالبين باستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين لإنجاز الملفات المنتظرة.
وأوضح عدد من النواب، خلال المناقشة أن من تلك الملفات ما يتعلق بتعزيز الحريات، والقضاء على الفساد، ومعالجة قضايا تردي الخدمات، وتنويع مصادر الدخل، والتوظيف ومشاكل التعليم والصحة ومعالجة الهدر.
وكانت الجلسة العادية التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، قد بدأت بتلاوة مرسوم قبول استقالة وزير التعليم الدكتور حمد العدواني، ومرسوم تعيين وزير الكهرباء الدكتور جاسم الاستاد، وزيراً للتعليم بالوكالة، بالإضافة إلى عمله، وكذلك مرسوم تعيين وزير النفط سعد البراك وزيراً للمالية بالوكالة.
وعند بند التصديق على المضابط، طلب النائب الدكتور حسن جوهر تصحيح أخطاء لفظية وقع بها في الجلسة الماضية، وقال «في الجلسة الخاصة لإنشاء المدن السكنية، كان من المفترض تلاوة التعديلات كلها على المنصة بشكل مطابق لما قدمت، وحصل بعض الأخطاء اللفظية مني، وعددها 4، فأطلب تعديلها».
وهو طلب رد عليه النائب مرزوق الحبيني الذي قال للسعدون «أنت في القاعة المرجعية الأولى، وما أثاره الدكتور جوهر تم التصويت عليه، وفق التعديلات». فرد السعدون بأن «جوهر يقول إنه أخطأ في قراءتها ويصحح كلامه وليس التعديلات».
ووافق المجلس على 11 رسالة واردة إليه، بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، ورفض رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بحث موضوع السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وتحدث النائب مبارك الحجرف عن مضمون رسالته التي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق البرلمانية ببحث موضوع منطقة جليب الشيوخ، وقال «منطقة جليب الشيوخ خارج القانون وخارج سيطرة الدولة، وهي منطقة محرمة وكل مجرم يسكن فيها، وهي دولة داخل دولة، وأثناء أزمة كورونا اكتشف ان هناك لقطاء ليس لديهم بصمة».
وفي بند الأسئلة البرلمانية، أكد النائب عبدالله المضف أن «من حق الشعب والنواب الاطلاع على البيانات المالية لشركة الدرّة، وهل وظيفة الدولة توفير عمالة؟ وحسب المعلومات الشركة خاسرة حتى رأس المال تآكل وستكون لنا إجراءات تجاه ذلك».
قال النائب الدكتور حمد المطر، إن تحقيق الاستقرار السياسي له متطلبات تبدأ من التعاون المبني على الإنجاز، وهو ما تحقق خلال دور الانعقاد الحالي، وتحقيق 50 في المئة من أولوياته المعلنة، وتبقى إقرار تعديلات المحكمة الدستورية وقانون مفوضية الانتخابات. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مداخلته:
• من متطلبات الاستقرار أيضاً تعزيز الحريات، فالكويت بعد أن كانت مكاناً آمناً لكتّاب الوطن العربي، ومحضناً للمهجرين، نجد الآن المواطنين يعانون من مشكلة كبيرة في الحريات.
• ما يصير مواطن إذا قام بعمل «رتويت» لنائب يجرجر في المباحث الالكترونية.
• المتطلب الثالث هو القضاء على الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، فلا استقرار سياسياً من دون محاربة الفساد.
• ضرورة وجود قانون للهيئات السياسية، فمنذ 60 سنة الانتخابات التي هي جزء من المنظومة السياسية يشوبها العديد من المشاكل.
• عدد السياح مرتفع في دول الخليج التي تستقطب السياح، والكويت تتذيل القائمة، لأنه ليس لدينا جزر وترفيه والكويت طاردة للسياحة.
• نعيش فراغاً في المناصب التعليمية، ونحن نصرف على التعليم نحو ملياري دينار، ولا توجد ديناميكية في التعليم.
الحبيني: طريقة التوزير عندنا... «هذا ولدنا لا تزعلون أهله»
رأى النائب مرزوق الحبيني أن «المشكلة في عدم الاستقرار السياسي، فعلى مدى 20 عاماً، لم تكمل الحكومة أو المجلس مدته، ولم يحاسب أحد»، مستغرباً أن يكون اختيار الوزراء على طريقة «هذا ولدنا لا تزعلون أهله»، حيث يتم التعيين وفق الولاءات وليس الكفاءات. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مداخلته:
• يجب أن يتم اختيار وزراء رجال دولة وسياسيين.
• السياسي عندنا يخلق بقرار وليس لديه الخبرة لإدارة حقيبته في دولة نخر فيها الفساد، ولا يمكن أن ننتظر إنجازاً من حكومة يتم اختيار سياسييها بقرار.
• هناك مشكلة بسبب استقالة وزيرين خلال شهرين، وقبل أن نقول (السلام عليكم) فأين المشكلة؟ في مجلس الوزراء أم في مجلس الأمة؟
• يجب الاعتراف بأن البلد يعاني مشكلة كبيرة من 20 سنة، فهل سببها صراع أقطاب وتجار أم صراعات سياسية؟ وهل هو استمرار خلق حالة من المشاكل للوصول إلى مرحلة معينة لا توجد إلا في عقول أصحابها؟ فالشعب ليس طرفاً بل هو ضحية.
• نستغرب إلغاء وزارة التعليم دراسة الطب في مصر والأردن.
المسعود: مطلوب تشريع للمناصب القيادية ينهي التعيينات «الباراشوتية»
أشار النائب فهد المسعود إلى ضرورة إيجاد تشريع خاص للمناصب القيادية، ينهي التعيينات «الباراشوتية» التي تعزز الفساد الإداري، داعياً الحكومة إلى اتخاذ القرارات الصحيحة، منتقداً كثرة الهيئات، حيث لدينا 150 منصباً قيادياً شاغراً، وعلينا أن نعيّن رجالات دولة ليكون لهم دور في محاربة الفساد. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مداخلته:
• الخطاب الأميري دعوة صريحة للتعاون بين السلطتين وإعادة تصحيح المشهد السياسي.
• نحن مستعدون للتعاون لإنجاز القوانين، رغبة في تحقيق الاستقرار ومعالجة الملفات.
• لإصلاح المسار على الحكومة تعديل برنامج عملها، والمساءلة مستحقة إن حادت عنه، وأول الإصلاح إجراء تعديل على المحكمة الدستورية، لتحصين المراسيم، بالإضافة إلى إنشاء المفوضية العليا لمحاربة أي فساد متعلق بالعملية الانتخابية.
• الإصلاح السياسي يعتبر حجر زاوية، إضافة للإصلاح الإداري، وأجد نفسي مرغماً لأن أقول (أسمع كلام الحكومة يعجبني أشوف أفعالها أتعجب مثل التعيينات الباراشوتية).
• ينبغي تعزيز الأمن الوطني لمواجهة الأزمات، مثل الحرب الأوكرانية وتأثيرها على الحبوب، فنحن بحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي، ونطالب بتنظيم الحيازات الزراعية وسحب التي وزعت للترضيات.
العصفور: يجب وقف صراع الأقطاب والشركات والنفوذ
دعا النائب سعود العصفور إلى «ضرورة وقف صراع الأقطاب والشركات والنفوذ والمصالح، ليبدأ سباق العمل، لنصلح سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً، لأن هذا البلد يحتاج إلى الكثير من العمل». وفي ما يلي أبرز ما جاء في مداخلته:
• أوجه رسالة وبشكل مباشر، نحن بفضل الله أمام فرصة تاريخية لنعيد لهذا البلد وضعه الذي يستحق، ولنؤسس لهذا الشعب حياته التي يرتضيها.
• 50 في المئة من الشعب ولد بعد عام 2005. والحكومات الفاشلة وفضائح السرقات هو العنوان الرئيسي. فالشعب لم يعرف من المجالس إلا مجالس التشنج.
• هذه الأمة تستحق تاريخاً أفضل من هذا التاريخ، وحاضراً ومستقبلاً أفضل من ذلك، فلن يستفيد المواطن الكويتي إذا تغلب شيخ على شيخ، أو شيخ على تاجر، أو تاجر على شيخ، فكلها صراعات ستنتهي من حيث بدأت والمحصلة لا شيء من الإصلاح.
• تنقصنا الإرادة والإدارة الحكومية للمؤسسات، بحيث ننتقل من دولة الصرف والهدر إلى دولة الإنتاح والتطور، وما قدمناه حتى الآن مؤشر جيد على إمكانية التعاون النيابي الحكومي وتقديم نموذج إيجابي يفتخر به الشعب.