قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري «حضرت اليوم اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة مشروع الحكومة في شأن المفوضية العليا للانتخابات، وأبديت عددا من الملاحظات في شأن المواد لا سيما فيما يتعلق بتصويت المواطنين من الخارج وتنظيم عملية الاستطلاعات ومصادر التمويل والسقف الأعلى للإنفاق».
وأضافت «وجهت سؤالا لوزير العدل عن القواعد والأحكام وفق الشريعة المشروطة على المرأة الكويتية لممارسة حقها السياسي»، فكانت الإجابة «حتى لا نثير الطرف الآخر» وهذه إجابة مرفوضة ولا تليق بالعمل الحكومي والنقاش مع النواب، وعموما مستمرة في العمل على إلغاء هذه الفقرة من المادة 16 ومتابعة الملاحظات التي قدمتها، فقانون المفوضية من متطلبات الإصلاح السياسي الرئيسية التي يجب التعامل معها بصورة مسؤولة لأثرها على النظام الانتخابي.
وفي موضوع منفصل، أدرجت النائبة الدكتورة جنان بوشهري رسالتين واردتين على جلسة غد الثلاثاء؛ الأولى تتعلق بتكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية بحث أسباب نقص الأدوية في الدولة، «الذي سبق أن تم تقديمه غير مرة واستكمال الطلب والاستعانة بما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث»، والثانية بتكليف لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز، «والطلب قدم في المجلس المبطل الثالث وعلى اللجنة استكمال البحث والاستعانة بما تم إنجازه».