قال مقرر الصحية البرلمانية ماجد المطيري لـ «الراي» إن اللجنة ستناقش غداً الأحد الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 15 مكرراً إلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية واقتراحات بقوانين تتعلق في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
وجاء في تعديل قانون الفحص الطبي أنه على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية والنفسية وثبوت عدم تعاطيهم المخدرات أو المؤثرات العقلية لغير دواعي العلاج الطبي مع الافصاح عن جميع العقاقير التي يتناولونها بالتنسيق بين وزير الصحة ووزير الداخلية، ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.
ويجوز عقد دورات تأهيلية اختيارية لراغبي الزواج تتعلق بالحقوق الزوجية ومهارات التعامل بين الأزواج يصدر بتنظيمها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل.. المادة (٤) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ويعاقب كل من لم يفصح عن العقاقير التي يتناولها أو تعمد الغش أو التدليس بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من أفشى سراً يتعلق بشهادة الفحص بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفين دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.