علمت «الراي» أن اللجنة التشريعية البرلمانية، ستقر في اجتماعها يوم غد الأحد، تقريرها الأول في شأن تعديلات قانون المحكمة الدستورية وتشكيلها واختصاصها، تنفيذاً لما جاء في بيان الخارطة التشريعية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن التشريعية تعتزم اعتباراً من الأسبوع المقبل استكمال مسيرة تقاريرها التي سترفعها للمجلس وأبرزها التعديلات في شأن اللائحة الداخلية ورد الاعتبار والرشوة في القطاع الخاص.
يذكر أنه تم إنجاز قانوني إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية)، وهما ضمن 4 قوانين تم تبنيهم ضمن الخارطة التشريعية، إلى جانب قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي تعتزم الحكومة تقديمة إلى مجلس الأمة صباح غد، لتكمل «التشريعية البرلمانية» عقد القوانين المتفق عليها في اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية حيث ستقر غدا تقريرها في شأن تعديلات المحكمة الدستورية.