أظهرت بيانات حكومية يابانية أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي بنسبة 33.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 67.9 مليار ين (487 مليون دولار) بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أنه رغم التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً 15 عاماً إذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 22.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 93 مليار ين (667 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 36.4 في المئة لتصل إلى 25.1 مليار ين (180 مليون دولار) بزيادة للشهر الـ 14 على التوالي.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 47.8 في المئة ليصل إلى 606.9 مليار ين (4.4 مليار دولار) في يونيو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 35.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبيّنت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 35.5 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 30 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.
وأشارت البيانات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضاً عالمياً بقيمة 43 مليار ين (300 مليون دولار) وذلك بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وانخفاض فواتير الطاقة.
ووفقاً للبيانات، نمت الصادرات اليابانية بنسبة 1.5 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات وآلات البناء والتعدين ومعدات انتاج الموصلات.
وذكرت أن الواردات انخفضت بنسبة 12.9 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، مبينة أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.