أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عفواً عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، غداة مناشدة من مجلس أمناء الحوار للرئيس لاستخدام حقه الدستوري، في العفو عن بقية العقوبة إذا تطلب الأمر.
ووسط ترحيب واسع، بين القوى السياسية والحقوقية والقانونية بقرار العفو الرئاسي، ثمن المجلس قرار السيسي، الذي صدر مساء أمس، «باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم الناشطين الحقوقيين زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية».
وذكر المجلس في بيان «نتقدم إلى الرئيس السيسي بالشكر والتقدير على هذه القرارات، سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجدداً ودائماً على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل».
وتابع «نتطلع إلى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر الرئيس، في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة».
وكان الباقر حوكم بالسجن 4 سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» كما حكم على زكي الثلاثاء بالسجن ثلاثة أعوام بالتهمة ذاتها ولتنديده بالتمييز بحق الأقباط.