أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه تبلّغ بأنه مستهدف شخصياً بالتحقيق الفيديرالي حول الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وكتب ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»، ليل الثلاثاء، «أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة... تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في شأن السادس من يناير».
وسبق أن وجه القضاء تهماً لترامب في قضية وثائق سرية في البيت الأبيض وفي قضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
ولفت ترامب وهو الأوفر حظاً للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح «مهلة قصيرة من أربعة أيام» للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكداً أن هذا الاجراء يؤدي «في كل الاحيان تقريباً» الى توجيه التهم، لكن صحيفة «واشنطن بوست» أشارت إلى أن هذا الأمر ليس منهجياً.
ووصف ترامب، التحقيق بأنه «مطاردة وتسييس وتدخل بالانتخابات» و«استخدام سياسي» للقضاء.
وقال «لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدا في بلادنا».
«أخل بواجبه»
في 6 يناير 2021 ألقى ترامب خطاباً نارياً أمام مناصريه الذين دعاهم إلى التصدي لعملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وزرع آلاف من مناصري ترامب الفوضى والعنف في الكابيتول في واشنطن، في وقت كان أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وأوقف أكثر من ألف شخص وتم توجيه الاتهام إلى 350 من بينها بالاعتداء على عناصر الشرطة وبرفض الامتثال خلال توقيفهم. وصدرت أحكام قضائية بحق أعضاء في حركات يمينية متطرفة لإدانتهم بإثارة فتنة.
وأكد ترامب الثلاثاء، أنه مستهدف بسبب ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت لجنة برلمانية ذات غالبية ديموقراطية، تم حلها في مطلع السنة من قبل الغالبية الجمهورية الجديدة، اتّهمت الرئيس السابق بتجييش مناصريه وبأنه «أخل بواجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة» خلال الهجوم.
وفي تقريرها النهائي، اعتبرت اللجنة أنه يجب عدم السماح لترامب بتولي منصب عام جديد بعدما حرض مؤيديه على التمرد.
كما أوصى أعضاؤها بأن يفتح القضاء الفيديرالي اجراءات جنائية بحقه لا سيما بسبب الدعوة إلى العصيان.
لم يوضح ترامب الثلاثاء، التهم المحتملة الموجهة إليه في هذا التحقيق الذي يجريه سميث.
تحقيقات أخرى
ويواجه ترامب أساساً اتهامات في التحقيق الفيديرالي في شأن طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعد خروجه من البيت الأبيض يتولاه أيضاً سميث.
وهو متّهم بأنه عرّض الأمن القومي للخطر باحتفاظه بالوثائق بطريقة غير آمنة بعد أن غادر واشنطن وبرفض إعادتها على الرغم من الأوامر القضائية.
وطلب سميث أن تبدأ جلسات القضية في ديسمبر، لكن محامي ترامب طلبوا إرجاءها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى في نوفمبر 2024.
وخلال جلسة إجرائية عقدت الثلاثاء في فلوريدا، بدا بحسب «واشنطن بوست»، أن القاضية المكلّفة الملف أيلين كانون التي عيّنها ترامب، تبنّت موقفاً وسطياً، فقد بدت رافضة لفكرة إجراء المحاكمة في ديسمبر، كما لم تبد متحمسة لإرجائها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى أنها ستحسم قرارها سريعاً.
ونددت منافسة الرئيس السابق في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، نيكي هايلي، الثلاثاء، في حديث مع قناة «فوكس» بـ «إلهاء جديد».
وقالت السفيرة السابقة في ظل عهد ترامب لدى الأمم المتحدة «لا يمكننا البقاء عالقين هناك، ومركزين على الملاحقات القضائية تكراراً».
واتّهم كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ورئيس المجلس، بايدن المرشّح كذلك للرئاسة في 2024 باستخدام القضاء أداة لـ«مهاجمة خصمه الأول».
من جهته، استهجن النائب الديموقراطي آدم شيف تصريحات مكارثي «المثيرة للشفقة». وقال «من المعيب حماية رئيس سابق فاسد».
ووجه القضاء في ولاية نيويورك أيضاً الى الملياردير الجمهوري عدة اتهامات بتهمة الاحتيال في المحاسبة بما يتعلق بمدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 تهدف الى إسكات ممثلة أفلام إباحية.
ويبدو أن متاعب ترامب لن تنتهي، إذ يفترض أن تعلن مدعية في جورجيا أيضا بحلول سبتمبر نتيجة تحقيقها حول الضغوط التي مورست لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020 في هذه الولاية الجنوبية.