تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس، في «يوم المقاومة القومي»، احتجاجاً على خطة تعديلات قضائية مثيرة للجدل، تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو، وتعتبر المعارضة أنها «تهدف إلى القضاء على الديموقراطية"، بينما أعلنت الشرطة عن اعتقال مجموعة من المحتجين، الذين اقتحموا البورصة وقطعوا طرقات رئيسية.
وتجمع المتظاهرون داخل المدن الكبرى خصوصاً في وسط تل أبيب، حيث أغلقوا طرقاً مركزية، وبينها مدخل وزارة الدفاع ومقر قيادة الجيش.
كما اقتحم متظاهرون من حركة «احتجاج الهايتك» مبنى البورصة في تل أبيب، وعلقوا لافتات على المبنى، كُتب فيها «ننقذ الاقتصاد»، بينما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 17 متظاهراً. وأصيبت متظاهرة بجروح «خطيرة»، جراء تعرضها للدهس.
وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن المحتجين لجأوا إلى «استخدام مجموعة أنابيب بلاستيكية على أذرعهم، لمنع سلطات إنفاذ القانون، من تفريقهم».
في موازاة ذلك، تظاهر عدد من ناشطي اليمين، قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في تل أبيب.
من جانبه، دعا رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، خلال مؤتمر عقدته صحيفة «كلكليست» أمس، رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، إلى الاستقالة في حال المصادقة على مشروع قانون إلغاء ذريعة «عدم المعقولية» بالقراءة الثالثة.
وقدم كبار قادة الجيش أخيراً، صورة قاتمة عن الأوضاع الداخلية، خصوصاً في الاحتياط.
ونقل موقع «واللا» العبري عن ضباط رفيع المستوى، إن «التوجه الآن نحو تغيير الخطة القتالية السنوية بما يتناسب مع الشرخ الداخلي الذي امتدت أثاره للجيش، خصوصاً جنود الاحتياط، الخزان البشري، والوقود لأي حرب مقبلة».
وتشير التقديرات إلى أن الأزمة ستتفاقم وبمستويات متطرفة حال إقرار حزمة القوانين في الكنيست، حيث يخشى الجيش من انتقال موجة رفض الأوامر إلى صفوف الجنود النظاميين، وبناءً على ذلك، أصدر هاليفي تعليماته بضرورة الإبلاغ عن أي مظاهر لرفض الأوامر، بالإضافة للتركيز على الحوار داخل شتى الوحدات، سعياً لإبقاء الجيش خارج التجاذبات السياسية.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش أعادت نصب كاميرات مراقبة على الحدود الشمالية.
وفي الأيام الأخيرة، اكتشف الجيش عملية تخريب للكاميرات الإلكترونية على الحدود اللبنانية، بعد 5 ساعات فقط من وضعها.
وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الجيش لم يعرف ما كان يجري على الحدود عقب تدمير كاميرات المراقبة.