أكد عدد من المؤسسات المالية على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت.
وطلبت هيئة أسواق المال في بيان لها بالامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
وفي بيان لها، أكدت الهيئة أن ذلك يأتي في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية (15) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها «ممتلكات»، «عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» أو «القيمة المقابلة الأخرى»، مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.
بدوره، شدد بنك الكويت المركزي في تعميم له إلى البنوك وشركات التمويل والصرافة على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين على تلك الكيانات الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة/وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
وتضمن التعميم حظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، حيث يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، فيما نوه إلى عدم إصدار او منح أي شخص طبيعي او اعتباري داخل البلاد ترخيص تقديم خدمات الاصول الافتراضية كعمل تجاري لصاحه او بالنيابة عن الغير.
واستثنى المركزي الاوراق المالية التي تخضع لتنظيه والاوراق والادوات التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر، فيما حظر كافة أنشطة تعيدن الأصول والعملات الافتراضية.
وفي تعميم مشابه لما صدر عن «هيئة الأسواق» و«المركزي»، حظرت وحدة تنظيم التأمين أي تعاملات بالعملات الرقمية والافتراضية.
وتضمن التعميم حظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، حيث يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، فيما نوه إلى عدم إصدار او منح أي شخص طبيعي او اعتباري داخل البلاد ترخيص تقديم خدمات الاصول الافتراضية كعمل تجاري لصاحه او بالنيابة عن الغير.
وانضمت وزارة التجارة والصناعة إلى التأكيدات الحكومية والرقابية الصادرة اليوم، مخاطبة كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بخصوص العديد من النقاط الرئيسية حول الحظر، ومؤكدة في بيان لها أن الأمر لن يتم إلا عبر توعية العملاء من جانبكم بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية (والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء)، وبشكل أخص العملات المشفرة، لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، وبأن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.