كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل أن عدد القضايا المسجلة في النيابة العامة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام (من يناير إلى يونيو 2023) بلغ 17264 قضية، من بينها 58 قضية غسل أموال (بمعدل نحو قضية كل 3 أيام) و1216 قضية عنف أسري (بمعدل نحو 202 شهرياً أي نحو 7 يومياً).
كما تم تسجيل 4030 قضية جنح بيئة و3422 جناية و4186 شكوى بالنيابة و2811 «جنح تجارية» و1870 قضية تقنية معلومات و1284 جنح/ حصر شيكات، و815 قضية جنح أحداث.
وتضمنت الإحصائية أيضاً عدد القضايا المسجلة بالمحكمة الكلية خلال هذه الفترة، سواء كانت قضايا عادية أو قضايا الأسرة، حيث بلغت قضايا مخالفات المرور 298269 قضية.
وشملت الأرقام القضايا المتعلقة بمحكمة الاستئناف واستئناف الأسرة ومحكمة التمييز، وإحصائيات الزواج والطلاق وأعداد المعاملات التي أنجزتها مراكز الخدمة التابعة للوزارة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وأوردت الإحصائيات ايضاً المبالغ التي تم تحصيلها عن طريق بوابة العدل الإلكترونية والإدارة العامة للتنفيذ سواء للنفقات أو الإيجارات أو منع السفر أو السداد الجزئي، وكذلك إحصائية المواقع التابعة لوزارة العدل، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم خدماتها لجمهور المراجعين، ويظهر حرصها على تطوير خدماتها الإلكترونية بما يساعد على تيسير وتبسيط الإجراءات.