قدم النائب حمد العبيد وآخرون اقتراحا بقانون يجيز استقطاع ما نسبته 5 في المئة من أرباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضية الإسكانية على أن يخصص نسبة منها لبنك الائتمان والمتبقي لدعم البنية التحتية للمشاريع.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: بإضافة مادة جديدة برقم ( ثالثة مكررا ) إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، نظراً للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة الإسكانية وتوفير السيولة المالية التي تساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإسكانية المزمع والجاري تنفيذها، فقد أعد الاقتراح بالقانون الماثل والذي أجاز في مادته الأولى اقتطاع ما نسبته 5 في المئة من أرباح احتياطي الأجيال ويخصص جزء منها لحساب بنك الائتمان وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية سواء الجاري تنفيذها أو المشاريع المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة المقترح اقتطاعها من الأرباح لا تمس أصل أموال الاحتياطي العام المرخص للأجيال القادمة.