قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية أحمد لاري لـ «الراي» إن الحكومة أحالت للمجلس مشروع قانون بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وبدوره أحال رئيس المجلس الملف للجنة المرافق.
وأضاف «وسنجتمع الاثنين المقبل لمناقشة المشروع للتعرف على الأسباب والتداعيات وآلية التعامل مع القرار وسيكون ذلك بحضور وكيل وزارة الاشغال والمعنيين بالوزارة ورئيس هيئة الطرق والمعنيين بالهيئة».