حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة (اليونسكو) اليوم الخميس من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التطور في مجال التكنولوجيا العصبية (مثل في حالة غرسات الدماغ)، يشكل تهديداً للسرية العقلية للأفراد.
تعمل اليونسكو على وضع «إطار أخلاقيات» عالمي يتعلق بحماية حقوق الإنسان في مواجهة التكنولوجيات العصبية، على ما أعلنت خلال مؤتمر عن هذا الموضوع بمقرها في باريس.
وتهدف التكنولوجيا العصبية إلى ربط الأجهزة الإلكترونية بالجهاز العصبي بما يتيح علاج الحالات العصبية واستعادة الوظائف المتعلقة بالحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. وأفاد هذا القطاع في الآونة الأخيرة من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن لخوارزمياته معالجة البيانات بطرق لم يسبق لها مثيل، على ما أوضحت الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في اليونسكو مارياغرازيا سكويتشياريني.
ورأت نائبة المديرة العامة لشؤون العلوم الاجتماعية والإنسانية غابرييلا راموس أن هذا التقاطع «يُحتمل أن يكون ضاراً». وقالت خلال المؤتمر «نحن على طريق تسمح لنا فيه الخوارزميات بفك شفرة العمليات العقلية للناس والتلاعب المباشر بآليات الدماغ التي تستند إليها نواياهم وعواطفهم وقراراتهم».
وأعلن علماء أميركيون في مايو الفائت عن ابتكار وحدة «لفك ترميز اللغة» تتيح ترجمة أفكار الشخص إلى نص مكتوب من دون أن يتحدث، بعد تدريب الدماغ من خلال تمضية ساعات طويلة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.
وفي مايو أيضاً، أعلنت شركة «نورالينك» الناشئة التي يملكها إيلون ماسك أنها تلقت موافقة من السلطات الصحية الأميركية على إجراء اختبارات على البشر لعمليات زرع شرائح ذكية في الدماغ بحجم قطعة نقود معدنية. وأطلق ماسك الأربعاء شركته الجديدة «إكس إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وشددت سكويتشياريني على أن التكنولوجيا العصبية في ذاتها ليست سيئة، على ما يتضح من الجهود المبذولة لتمكين شخص ضعيف البصر من الرؤية مجدداً، أو جعل مصاب بالشلل في الجزء السفلي من جسمه قادراً على المشي، لكن هذا التقدم يجب أن يقترن بضوابط أخلاقية.
وزادت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العصبية 22 ضعفاً بين عامي 2010 و2020 لتصل إلى 33،2 مليار دولار، وفقًا لتقرير من اليونسكو اعدته سكويتشياريني.
أما عدد براءات الاختراع المتعلقة بأجهزة التكنولوجيا العصبية فتضاعف بين عامي 2015 و2020. ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى 24،2 مليار دولار سنة 2027.