أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قيادياً سابقاً في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة، بشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية، إعمالاً للمادة رقم 257 من قانون رقم 16 / 1960، بإصدار قانون الجزاء والمادة رقم 22 بند 4 من قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد.
وفي إطار آخر، أعلنت الهيئة، عن وجود بعض الحسابات الوهمية التي تنتحل صفتها، مؤكدة أنها لم ولن تطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية أو مبالغ مالية من الأفراد سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وأهابت «نزاهة» بالجميع توخي الحيطة والحذر، وإبلاغ الجهات المختصة حال الطلب منهم باسم «نزاهة» أي بيانات أو مبالغ مالية، مؤكدة أن التعامل يكون مع قنوات التواصل الرسمية الخاصة في الهيئة.