بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على الأصول الروسية، اتجهت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية العالمية، إلى نقل مشترياتها من الذهب المادي إلى الوطن، وعدم الاحتفاظ به في المراكز المالية مثل لندن ونيويورك مثلما كان يحدث في الماضي (العربية نت).
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في فبراير الماضي، فقد وسعت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب للعام الثاني عشر على التوالي، إذ اشترت 1136 طناً مترياً من الذهب العام الماضي وحده، والذي يعد رقماً قياسياً جديداً.
وذكر نحو 40 في المئة من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية في استطلاع شركة «إنفيسكو» إن التحول الجديد يأتي مدفوعاً بتخوفاتهم من تجميد أصولهم في الغرب مثلما حدث مع «روسيا» بعد غزو أوكرانيا.
كما قرر أقل بقليل من 70 في المئة من البنوك المركزية نقل مشترياتهم من الذهب إلى الوطن، مقارنة بـ50 في المئة في استطلاع عام 2020.
وأوضح بنك مركزي في الغرب، أن المؤسسة زادت حيازاتها من الذهب منذ 8 إلى 10 سنوات واعتادت الاحتفاظ بها في لندن، مبيناً: «لكننا قمنا الآن بتحويل احتياطياتنا من الذهب مرة أخرى إلى بلدنا للحفاظ على سلامتها - ودورها الآن هو أن تكون أصلاً آمناً».
وعلى الجانب الآخر، كان الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لعب دوراً مهماً في النظام التجاري والمالي العالمي. لكن العقوبات الشاملة ضد روسيا والتي طردت البلاد من النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأميركي أثارت الفزع لدى الدول الأخرى لدرجة أنها تقوم الآن بصياغة عملات احتياطية للتجارة.
ومع ذلك، تتفق البنوك المركزية بشكل عام على أنه لا يوجد بديل واضح للعملة الأميركية باعتبارها العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وفقاً لمسح «Invesco».
وأشار الاستطلاع إلى أن اليوان الصيني ليس هو البديل على المدى القصير أيضاً، إذ قال 18 في المئة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن اليوان سيصبح «عملة احتياطية حقيقية في غضون 5 سنوات»، انخفاضاً من 29 في المئة العام الماضي الذين وافقوا على هذا الطرح.
وأفاد بنك مركزي آخر: «كان الناس يبحثون عن بدائل للدولار واليورو لفترة طويلة وكانوا سيذهبون إليها بالفعل إذا كانت هناك أي بدائل مناسبة».