أحد الأصدقاء الأعزاء، أوقعه الحظ، مُفتشاً في وزارة التجارة، يصول ويجول، على المحلات التجارية تحت لهيب الشمس وحرارة الصيف التي لا تطاق، هذا عدا الفصول الأخرى وأحوال الطقس المتقلبة، ومعه العشرات من الشباب الكويتي المجتهدين في مختلف المراكز والمحافظات حتى هنا الأمر طبيعي، إلا أن هناك منغصاً مُراً، ألا وهو مماطلة ديوان الخدمة المدنية في إقرار بدلات لمفتشي وزارة التجارة، رغم استيفائهم للشروط كافة، ورغم الكتب المتتالية التي بعثتها وزارة التجارة لصرف البدلات، إلا أن الديوان -كعادته- أذنٌ من طين والأخرى من عجين، لا حياة لمن تنادي...!
عتبنا الكبير وشرهتنا على مجلس الوزراء، لماذا لا تتم متابعة مطالبات الموظفين الكويتيين المشروعة، بدلاً من تطنيشها وإهمالها حتى وصل الحال بالموظف الكويتي أن يرفع مناشداته عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً بحقه لا أكثر... هل هذا هو الإصلاح الذي تصبو إليه وتنشده حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟!
ألا يوجد في الحكومة جهاز لمتابعة متطلبات وهموم الموظفين الكويتيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومعرفة أدق التفاصيل عن تلك الجهات؟
تعنت ديوان الخدمة المدنية ليس بجديد، وليس بالمستغرب، فهذا دأبه منذ عشر سنوات وحتى يومنا هذا... الدنيا والعالم من حولنا يتقدم ويتطور، إلا هذا الديوان الذي جعل من قلعته نداً وخصماً لمطالبات الموظف الكويتي تحديداً، وبالطبع المسؤولية هنا تقع على الوزراء الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس الخدمة المدنية، دون أن يكون لأحد منهم دور أو حتى بصمة لعلها تُذكر في صحيفته! وزير يأتي وآخر يذهب، وهكذا، ضاعت حقوق الموظفين وبحت أصواتهم دون أي نتيجة تُذكر!
خلاصة القول: إن أرادت الحكومة أن تخطو خطوة للمستقبل، فعليها أن تعي أن الموظف الكويتي هو الأساس ودونه لن يتحقق شيء على أرض الواقع!
twitter:700Alhajri