تحدث النائب الدكتور بدر الملا، عن رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية، بمتابعة إجراءات الحكومة في الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية وسيادتها، وبخاصة حقل الدرة والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني. وقال «يؤسفني أن تصريح وزير النفط لقناة الاخبارية كان سيئاً ومرتبكاً، ولا علاقة له بحقوق الكويت ويؤثر على حقها. وعلى رئيس الوزراء أن يرى التصريح الذي لا علاقة له بحقوق الكويت في هذا الشأن».
وأضاف الملا «وزير النفط يضع احتمالية الاعتراف بحقوق إيران بعد ترسيم الحدود، هذا أمر يجب ألا يمر مرور الكرام، ويجب على لجنة الخارجية البرلمانية فحص التصريح. فهناك جهود بذلتها القيادة السياسية تنسف بهذا التصريح، وأستشعر بالضرر أيضاً أن يعهد بالصندوق السيادي، تعطونه الصندوق السيادي؟».
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك بأن «التصريح أوضح من واضح وأشيد به بطول وعرض الكويت والمملكة، ولا تكن قراءتنا له كقراءة (ولا تقربوا الصلاة...) لأنه في إشارة إلى الحق الحصري للكويت والسعودية على حقل الدرة. هذا التصريح الرسمي يمثلني، وليس ما تنقله بعض الاذاعات والتلفزيونات. التصريح واضح ويمثل سياستنا ورأينا كحكومة».
من جانبه، رأى النائب الدكتور عادل الدمخي أن الطلب من الخارجية البرلمانية متابعة ما حدث في حقل الدرة مستحق، لقطع اي مطمع أو نزاع قائم.
ورأى النائب الدكتور حسن جوهر أن «حقل الدرة أحد أهم مصادر الدخل والغاز الطبيعي كنز، وأسأل أين الديبلوماسية الكويتية التي خفت، ونتمنى أن ترجع الديبلوماسية الكويتية إلى العالمية، ولا يعقل مرور 20 سنة على اتفاقية الحدود البحرية ولم نحسم الموضوع الى الآن. فالكويت مخترقة في الأمن السيبراني».
وقال النائب أسامة الشاهين «هناك تفاعل حكومي مع ملف حقل الدرة، وأتشرف أنني مقدم رسالة تكليف الخارجية البرلمانية بمتابعة الملف مع الحكومة، نعم قضية حقل الدرة حساسة ولا نريد فيها تجاذبات ولكن من حق الشعب المراقبة».