كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد، أن «الإيرادات غير النفطية في الميزانيات العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024، بلغت 2.2 مليار دينار، بزيادة 10 في المئة، عن الميزانية السابقة، مع استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على الميزانية العامة، وهذا أمر غير صحي وغير جيد»، داعياً المجلس والحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة للإيرادات غير النفطية لدعم الميزانية العامة للدولة.
وقال الزيد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة ناقشت، ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023-2024، والتعديلات الواردة عليها، حيث قُدّرت الإيرادات العامة والنفطية بـ 17 مليار دينار، بانخفاض بنسبة 19.5 في المئة عن الميزانية السابقة، مشيراً إلى أن سبب الانخفاض يرجع إلى خفض حجم الإنتاج النفطي، وتحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية الحالية الذي قدر بـ 70 دولاراً.
وأوضح أن «المصروفات بلغت 26.2 مليار دينار، بزيادة بلغت 11.7 في المئة عن الميزانية السابقة، وهناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات، سينتج عنه عجز يبلغ 6.8 مليار دينار، وهذا عجز تقديري بسبب حساب برميل النفط بـ70 دولاراً، وتخفيض حجم الإنتاج وزيادة المصروفات، ولكن في نهاية السنة يمكن أن نخرج بفائض، ويعتمد ذلك على سعر النفط وحجم المصروفات التي تصرف فعلياً خلال السنة المالية».