غادر قائد سلاح المارينز الجنرال ديفيد برغر منصبه، أمس، مع انتهاء ولايته من دون أن يخلفه في مركزه قائد أصيل، لينضمّ بذلك هذا المنصب إلى سلسلة تعيينات أساسية في وزارة الدفاع الأميركية يعرقل إقرارها سناتور جمهوري مناهض للإجهاض.
ويؤكّد السناتور تومي توبرفيل، أنّه سيستمر في عرقلة هذه التعيينات إلى أنّ تتراجع البنتاغون عن سياستها الرامية لمساعدة العسكريات الراغبات بإجراء عمليات إجهاض.
وهذه التعيينات في أعلى هرم القوات المسلّحة الأميركية يتمّ التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ برمّته، لكن لإحالتها على التصويت لا بدّ من إقرارها أولاً في لجنة القوات المسلّحة في المجلس.
ويستغلّ السناتور توبرفيل عضويته في لجنة القوات المسلّحة لعرقلة هذه التعيينات.
ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتجاوز هذه العرقلة عبر التصويت على كلّ من هذه التعيينات على حدة وليس ضمن سلّة، كما ترغب بذلك البنتاغون.
وعرقل توبرفيل في الأشهر الأخيرة أكثر من 200 تعيين، بحسب فريقه.
ويعتبر السناتور عن آلاباما، الولاية المحافظة للغاية في جنوب الولايات المتحدة، أنّ البنتاغون تخالف القانون بانتهاجها سياسة تقضي بمساعدة العسكريات الراغبات بالخضوع لعمليات إجهاض.
بالمقابل، يقول وزير الدفاع لويد أوستن إنّ سياسة البنتاغون ترتكز على أساس قانوني متين.
ويضيف ان التأخير في إقرار التعيينات الأساسية في أعلى هرم القيادة العسكرية «يعرّض للخطر الأمن القومي الأميركي ويعوق العمليات العادية للبنتاغون».
ومع انتهاء ولايته على رأس سلاح مشاة البحرية (المارينز)، يحلّ محلّ الجنرال ديفيد برغر، بصورة موقتة، نائبه الجنرال إريك سميث.
وبالنسبة لكولين سميث، الخبير في شؤون الدفاع في مركز «راند» للأبحاث، فإنّه سيتعين على الجنرال سميث أن «يقوم بمهمّتين في آن واحد»، إذ إنّه سيجمع بين منصبه الحالي ومنصبه كقائم بأعمال القائد.
مخاطر «غير ضرورية»
وما يزيد من خطورة الوضع، أنّ مسؤولين عسكريين كباراً آخرين سيغادرون مناصبهم في الأشهر المقبلة، وفي مقدّمهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد العمليات البحرية الأدميرال مايك غيلداي.
وفي مطلع مايو، بعث وزير الدفاع برسالة إلى السناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن، حذّر فيها من أنّه «من دون وجود هؤلاء القادة في مراكزهم، ستتعرّض القوات العسكرية الأميركية لدرجة غير ضرورية وغير مسبوقة من المخاطر، في وقت قد يختبر فيه خصومنا عزمنا».
وفي يونيو 2022، ألغت المحكمة العليا الحماية التي كان يكفلها الدستور لحقّ المرأة الأميركية في الخضوع لعملية إجهاض، وتركت لكلّ ولاية على حدة أن تحظر الإجهاض أو أن تجيزه أو أن تفرض عليه قيوداً.
ومنذ ذلك القرار، بات يتعيّن على بعض العسكريات المتمركزات في ولايات أصبح الإجهاض فيها غير قانوني أن يسافرن إلى ولايات لا تزال فيها هذه العملية قانونية للخضوع لها.
وردّاً على قرار المحكمة العليا، أمر أوستن، البنتاغون بأن تتّخذ التدابير اللازمة لتسهيل منح العسكريات إجازة إدارية لغرض «تلقّي رعاية صحّية إنجابية غير مشمولة»، واستحداث بدلات مالية لمساعدتهنّ في تغطية تكاليف السفر.
وفي منتصف فبراير، ندّد السناتور توبرفيل «بمشروع راديكالي يهدف إلى تسهيل الآلاف من عمليات الإجهاض كلّ عام بفضل أموال دافعي الضرائب».
وانطلاقاً من هذا المبدأ، قرّر توبرفيل عرقلة إقرار كلّ التعيينات العسكرية في مجلس الشيوخ.
وأكّد السناتور الجمهوري أنّ عرقلته «ليس لها أيّ تأثير» على درجة الاستعداد العملياتي للقوات المسلّحة الأميركية، محذّراً من أنّه لن يتراجع عن موقفه هذا «إلى أن يحترم البنتاغون القانون أو يغيّر القانون».
وأضاف «الأمر هو بهذه السهولة».