أوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن التوجهات الحكومية في شأن تقليص رواتب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والجهات الحكومية، ستدخل حيز التنفيذ قريباً، بعد مراقبة أداء العديد من تلك الهيئات التي لم تحقق المستوى المأمول منها خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن التطبيق سيكون في إطار منح رواتب شهرية لمجالس الإدارات بواقع 6 آلاف دينار لرئيس الهيئة و5 آلاف لنائبه و4 آلاف للعضو المتفرغ، فيما سيتقاضى العضو غير المتفرغ راتباً سنوياً بواقع 4 آلاف دينار فقط.
وأفادت بأن هذا التوجه يشمل كل الهيئات والجهات الصادرة في شأنها مراسيم، على غرار هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للصناعة، وهيئة أسواق المال، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الجهات، مشيرة إلى أن هناك سيناريوهين يخضعان للبحث والدراسة، الأول يتمثل في إمكانية التطبيق قريباً على المجالس القائمة بحيث تُخفض الرواتب وتقتصر «باكجات» البدلات والسفر والمميزات الأخرى على بنود محددة وفي نطاق إنفاقي ضيق للغاية، أما السيناريو الثاني فيدفع باتجاه التطبيق على تشكيلات مجالس الإدارات الجديدة المنتظر إصدار مراسيم بتعيينها.
وتابعت المصادر أن مثل هذه التوجهات سيكون لها أبعاد وانعكاسات مختلفة، حيث ستحصر تسكين الشواغر في العديد من الهيئات بالعاملين في القطاع العام، لافتة إلى أن إشكاليات فنية قد تواجه التطبيق تتعلق بآليات التعامل مع الصف الثاني من قياديي تلك الجهات الذين يتقاضون رواتب ستصبح أكثر مما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجالس إداراتها، بموجب الإجراءات المرتقبة.
وبينت أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات مرنة للتطبيق من خلال إجراءات تدريجية، إذ إن تعامل رؤساء الهيئات وأعضائها مع أشخاص يعملون في الجهة نفسها ويتقاضون رواتب أعلى منهم سيثير حالة من التحفظ، وبالتالي من الممكن اتباع سياسة إحالة البعض إلى التقاعد أو إنهاء الخدمات أو التكليف بمهام استشارية، إلى جانب تقليص البدلات والمميزات كمخارج مقبولة.
وذكرت أن فكرة المساس برواتب الموظفين من الصف الثاني والثالث ستواجه بنصوص قانونية تحول دون إجرائها، في الوقت الذي تهتم الحكومة بتقديم نموذج أعمال مستقر ينعكس على أداء تلك الهيئات لتحقيق الإنجاز المطلوب منها.