قال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد الطمار، إن الحكومة أبلغت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، بأن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت.
وأضاف الطمار، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أن «عدداً من النواب أبلغوا اللجنة بأنهم سيتقدمون باقتراحين بهذا الشأن، واللجنة في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن».
وأوضح أن «اللجنة عقدت اجتماعها الثالث أمس، لمناقشة تعديل أحكام القانون 35 /1962، والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، واستمعت إلى وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وعدد من قيادات وزارة الداخلية بهذا الشأن».
وذكر أنه «تم إبلاغ اللجنة بوجود مشروع متكامل حول هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء، وسيناقشه في اجتماعه اليوم، وستتم إحالته إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن».
من جهته، قال النائب بدر سيار إن «الوزير الخالد وافق، في اجتماع اللجنة، على ما طرحناه عليه بخصوص دراسة إلغاء شرط مضي مدة 5 سنوات بعد الجامعة للوكيل أول، لترقيته إلى ملازم».
بدوره، قال رئيس اللجنة النائب خالد المونس، إنه «استكمالاً لقرار رفع السن من 50 سنة الى 55 سنة لعودة العسكريين للخدمة في وزارة الداخلية، تم تواصل أعضاء لجنة الداخلية والدفاع مع وزير الداخلية، وتمت الموافقة على إلغاء شرط الـ8 سنوات من تاريخ الاستقالة للعودة للعمل، وسيكون القرار الجديد مفتوحاً وغير محدد بسنوات. وعليه ستكون العودة للعمل لمن لم يتجاوز 55 سنة متاحة لجميع العسكريين، ومن دون الرجوع لتاريخ الاستقالة أو التقاعد».