علمت «الراي» أن الحكومة طلبت في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل مناقشة مقترح المفوضية العليا للانتخابات ريثما تقدم الحكومة مشروع قانون ليتم دمجه مع الاقتراح بقانون تمهيدا لرفع تقرير متكامل يمزج بين المشروع والاقتراح ليدرج على جلسات يوليو الجاري.
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع خالد الطمار إن الحكومة أبلغت اللجنة خلال اجتماع اليوم أن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب وقت.
وأوضح الطمار أن عددا من النواب أبلغوا اللجنة أنهم سيتقدمون باقتراحين بهذا الشأن، مضيفا أن اللجنة في انتظار وصول المشروع بقانون والاقتراحات لدراستها ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.
وذكر الطمار أن لجنة الداخلية عقدت اليوم اجتماعها الثالث لمناقشة تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بـ«المفوضية العليا للانتخابات» مبينا أن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وعدد من قيادات وزارة الداخلية بهذا الشأن وتم إبلاغ اللجنة بوجود مشروع متكامل حول هذا الموضوع لدى مجلس الوزراء وسيناقش غدا في اجتماعه، وستتم إحالته إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.