في هذا المقال اترك المجال لصوت المحامية الأستاذة مريم البشارة، وهي تُناشد المسؤولين حكومة ونواباً لبحث هذا الموضوع المهم، حيث بثت الأستاذة شريطاً تتحدث به عبر صفحتها بالانستغرام وبصدرها حسرة لما آلت إليه الأمور بعد إزالة «الضبط والاحضار» من أحد القوانين، وهذا هو حديثها ويأتي عبر قوسين:
(فيه موضوع أحب أتحدث عنه، وهو موضوع «الضبط والاحضار»، لأننا كمحامين موجودين في أروقة المحاكم نشاهد الواقع المر والمصائب التي ترتبت نتيجة إزالة «الضبط والاحضار» من قِبل مجلس أمة سابق، حالياً لو يصدر لصالحك حُكم من ألف دينار، لعشرة آلاف أو حتى ملايين.. تعال نفذ واحصل على فلوسك.. مستحيل!، بمعنى اصبح الموضوع من أحلام اليقظة!، واصبح صعباً جداً، تعال اعمل حجز مركبات لا تجد عنده مركبات أو محولها لآخرين، احجز حسابه في البنك لا يملك أي مبالغ، اعمل منع سفر لا يهتم والشخص لا يسافر أو يتظلم لإزالة المنع ويُزال المنع كونه كويتياً، هنا السؤال.. فلوس الناس أين ذهبت؟، قبل الازالة كانت نسبة التسديد مرتفعة جداً، وكانت الناس تهاب الضبط والاحضار، ويدخلون في تسويات حتى إزالته، كان اجراءً تنفيذياً جداً قوياً، كان يرد الحق لصاحب الحق، لكن بعد الإزالة، ولا نعرف الأسباب؟، الوضع اصبح كأنك تصفق للنصاب والمُحتال.. تعالوا شوفوا شركات النصب العقاري اخذوا ملايين من الناس، والناس لا تستطيع تسترد فلوسها، وكأن المُشرع يقول لصاحب الحق المسكين «روح بلط البحر!»، الوضع مؤلم، ناس مظلومة.. شقاها تعبها تضع ديناراً على دينار، سنوات عمرها كلها ذهبت من قِبل شركة مُحتالة أو شخص نصاب، أهكذا فلوس المساكين تروح هباءً منثوراً.. ما يجوز.. السؤال من يرد للناس فلوسها ؟
انتهى حديث الأستاذة مريم البشارة، ولتبيان الموضوع فإن ما نتحدث عنه هو قانون الإفلاس رقم 71 / 2020 م الذي اُقر من قِبل الحكومة والمجلس السابق، ورغم أنه يُفترض أن يطبق على الذي أشهر افلاسه فقط، إلا انه للأسف طبق على الجميع وترك مشاكل اجتماعية ومعيشية لكثير من الأسر خصوصاً مُطالبات النفقة، دول خليجية لديها محكمة للتنفيذ تقوم بدورها وترد الحق مباشرة، أو توقف الخدمات الحكومية للشخص المُمتنع حتى يرد حقوق الآخرين.
وأخيراً... أنا كاتب المقال، اضم صوتي مع المحامية الفاضلة، واسأل إذا كانت أحكام تصدر من المحاكم ولا تجد جهة حكومية تنفذها... إذاً، ما العمل؟ وهل أصبحت الكويت جنة للنصابين والمحتالين؟! خصوصاً هذه الأيام حيث انتشر النصب الالكتروني بصورة واسعة والضحايا يتزايدون يوماً بعد يوم، والناس لا تشتكي كون استرداد الحق صعباً.
صراحة لا أعرف... لكن اتمنى أن تصل الرسالة.
Alhamad225@hotmail.com