شدّد النائب مهلهل المضف على «ضرورة ألا يتأثر المركز المالي للموظف نتيجة خطأ من إدارته، بعلم ديوان الخدمة المدنية. والتجاوز على حقوق الموظفين العاملين في الطيران المدني مرفوض، ويجب على الديوان والإدارة التعامل مع الأمر، من دون إخلال في حقوق الموظفين الإشرافيين العاملين بنظام النوبات».
وطالب المضف بضرورة «الالتزام بضوابط تقرير اللجنة النهائي الذي أوصى بأحقية الموظفين في حصولهم على بدلاتهم المستحقة، فلا يعقل تأثر المركز المالي القانوني للموظف، بعد مضي سنوات وذلك على أثر الاعتبارات التي صدرت من فتاوى لدى إدارة الفتوى والتشريع والتي أكدت هذا الأمر».
وقال «من مطالعتنا الكتب الصادرة من كل من الوزير المختص آنذاك، واللجنة المشكلة لموضوع التقرير النهائي للجنة العمل بنظام النوبات، والكتاب المقدم من إدارة الطيران المدني، والتعميم 23 /2023، والمخاطبات والمكاتبات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، فإن الإجماع الحاصل يكون بحصول الموظف على هذه المكافأة نتيجة عمله، ولما كان ذلك فإن عدم تعديل القرار من الوزارة المختصة، وإدارة الطيران المدني يجعلها عُرضة للمساءلة».