انتهت هيئة أسواق المال من تنفيذ إستراتيجيتها الثانية والتي امتدت من السنة المالية 2018/2019 إلى السنة المالية 2022/2023.
وبيّنت الهيئة أن الإستراتيجية هدفت إلى الارتقاء بأسواق المال الكويتية لتصبح رائدة إقليمياً وبأبعاد دولية جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، كما ركزت على تعزيز النظام الإشرافي والرقابي ليكون داعماً لأسواق مال جاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال الاستمرار في التطوير والتميز والمضي قدماً في رفع كفاءة أسواق المال بمختلف جوانبه التشريعية والتنظيمية والرقابية والإشرافية وذلك بالتعاون مع كل الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضمن اختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها.
ولفتت إلى أن هذه الإستراتيجية قد بُنيَت على 3 ركائز واشتملت على 4 محاور رئيسية اندرج تحت كل محور منها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية سعت الهيئة إلى تحقيقها من خلال مبادرات متعددة.
ولفتت إلى أن دورها يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر في المساهمة برؤية الكويت 2035 ومقومات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها الثانية إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية لتكون سبباً في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية ووضع قطاع الأسواق المالية في الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولية.
وأشارت إلى أن «الهيئة» كثّفت جهودها على ترسيخ مبادئ الحوكمة لاعتبارها مطلباً أساسياً لضمان تطوير القطاع العام وإحدى مقومات الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي والمؤسسي الهادف لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح والمساءلة.
وذكرت أنه بانتهاء إستراتيجية الهيئة الثانية في 31 مارس 2023، بلغت نسبة إنجاز الخطة الإستراتيجية بالكامل 91 في المئة وذلك باحتساب معدل نسب إنجاز جميع المشاريع والأعمال التطويرية بعد انقضاء نسبة 100 في المئة من عمر الخطة الإستراتيجية التي تبلغ 5 سنوات مالية تنتهي في 31 مارس 2023، وتقع نسبة الانحراف في الخطة ما بين الإنجاز الفعلي والمخطط ضمن الحدود المقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الخطط الزمنية لعدد من المشاريع والأعمال التطويرية ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة.
ونوهت إلى أنه ووفقاً لمكونات الخطة الإستراتيجية للهيئة، بلغت الأعمال التطويرية المنتهية 150 من أصل 160، وبلغ عدد المشاريع المنتهية 8 مشاريع من أصل 19 مشروعاً.