لخصت لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية أولوياتها في متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040.
وشددت على المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها والتوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة.
وأكدت ضرورة خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وخلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة.