قدّم رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، كتاب استقالته رسمياً أمس، إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، «بعدما ساءت النوايا وانحرفت المقاصد، وبات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الدستورية لمجلس الأمة، مهدّداً بالتحطيم والتخريب وتحت سندان السياسة المتطرفة ومِطرقة المنفعة الخاصة».
وقال الشايع في كتاب استقالته المسببة، إنه إزاء ما ذكر سابقاً «تتضاعف مسؤولياتي الوطنية، فلا بد أن أقرع جرس الإنذار، فإن كانت الاستقالة من منصب رئاسة الديوان ضرورة لتصحو بها الضمائر الوطنية دفاعاً عن جهاز الشعب لحماية أمواله، فأنا أضعها اليوم أمامكم لعل فيها تنبيهاً قبل أن يفوت أوانه.
فمنذ أن تم تكليفنا بتولي رئاسة ديوان المحاسبة، بمباركة شعبية تمثلت في موافقة أعضاء مجلس الأمة على الترشيح، سعينا بكل ما نحمله من إرث وطني وتاريخ نيابي، وقسم لا تنكث يمينه بأن نضع مصالح الشعب وأمواله في مقدمة الأهداف، والارتقاء بالعمل الرقابي، مساراً نستكمل فيه طريق من تولى مسؤولية الديوان من رؤساء وقياديين وموظفين سابقين، محافظين على استقلاليته من الانحياز في مرحلة حرجة مرت بها البلاد بصراعات سياسية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحولات خطيرة تجاه ديوان المحاسبة، واستهدافاً مقصوداً لمنصب الرئاسة».
وأضاف «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الاجتماعات التي تمت معكم لمناقشة أمور تخص ديوان المحاسبة، وإلى ملاحظاتنا التي أبديناها لكم بخصوص تجاوز بعض لجان المجلس في أسئلتهم، في شأن أعمال الديوان الرقابية، إلى حد التدخل في أعماله واختصاصاته، والتي من شأنها المساس باستقلالية الديوان واستقراره.
وكانت تلك الأسئلة للأسف، والمعلومات المغلوطة، يتم تزويد بعض النواب بها بمحتوى ناقص لإعطاء انطباع أن الديوان ومسؤوليه مخالفون لبعض الإجراءات التي فندتها لكم في اجتماعي معكم يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/4، مع تقديم المستندات التي تؤكد عدم صحة ذلك».
وتابع «من جانب آخر، فقد كنت متحفّظاً في شأن الرد على بعض الأسئلة، حفاظاً على استقلالية الديوان وخصوصيته، ولكن بعد تداول تلك المغالطات بصورة أو بأخرى، وتعاوناً مع مجلس الأمة، قمت بالرد على تلك المغالطات، من خلال التوجيه على تلك الأسئلة المشروعة وغير المشروعة، حتى تتضح الصورة للإخوة النواب لمعرفة الحقيقة بالمستندات.
كما أشير إلى ما تم في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2022/12/21، المخصصة لمناقشة تقرير الديوان عن السنة المالية 2022/2021.
ولكن للأسف لم يتم التركيز على ما ورد بذلك التقرير، وتثمين الجهد الذي قام به كل من فرق التدقيق بديوان المحاسبة والإشرافيين والوكلاء المساعدين والوكيل، خلال سنة كاملة لإخراج ذلك التقرير بصورته النهائية.
فقد تحول النقاش إلى طرح قضايا، لا تتعلق بما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات، وإنما تحول إلى المساس برئيس الديوان بناء على معلومات غير صحيحة، وتحول الموضوع بوضوح من نقاش فني إلى نقاش سياسي».
وأشار إلى أنه «للأسف أن الخلاف بشكل جلي وواضح، هو خلاف سياسي بحت، أثر على استقرار واستقلالية الديوان والتي كفلها الدستور الكويتي وقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
فكان من المفترض على مجلس الأمة الموقر إبعاد الديوان عن تلك الخلافات السياسية، لكون الديوان جهة محايدة ومستقلة استقلالية كاملة عن تلك الصراعات السياسية.
وقد تمت الإجابة عن كل الأسئلة الشفوية والورقية، بكل دقة بالمستندات الدالة على صحة ما تم اتخاذه من إجراءات، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة مصرٌّ على رأيه بإقحام ديوان المحاسبة بهذا الصراع السياسي».
وختم الشايع كتابه بالقول «لذا وللأسباب المذكورة عاليه، وحفاظاً على كيان ديوان المحاسبة واستقراره واستقلاليته، أتقدم باستقالتي من منصب رئيس ديوان المحاسبة، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2023/7/6».