حددت لجنة «تعزيز القيم» البرلمانية أولوياتها، وتلخصت في بحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي وسبل معالجتها.
ومن الظواهر التي حددتها اللجنة: التفكك الأسري والمخدرات ومدى توافر المراكز العلاجية والتأهيلية في الدولة والتشبه بالجنس الآخر والربا في المؤسسات الحكومية والواسطة وما نتج عنها من الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق والغش بأنواعه ومنها الغش التجاري والغش في الاختبارات والرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة والعنف ومدى تأثيرها على الأمن الاجتماعي.