أقر اجتماع الحكومة المصرية يوم أمس إجراء تعديل تشريعي، على نص المادة الثانية من القانون، الذي يحمل رقم 230 لسنة 1996، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وبما يسمح لهم بتملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء، بغرض السكن.
وذكرت الحكومة أن الثمن يُسدد بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.
وفي سياق متصل، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل في القاهرة الجديدة، بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.