في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين في الأشهر الماضية، أعلنت مصر وتركيا ظهر أمس، وفي توقيت واحد، رفع علاقاتهما الديبلوماسية إلى مستوى السفراء، وسط توقعات بلقاء قريب بين قيادات البلدين، قد تسبقه اجتماعات على مستويات مختلفة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن «مصر رشحت عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة، ورشحت تركيا صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة».
وأضافت «يأتي ترفيع العلاقات الديبلوماسية، في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية من جديد، وتعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي».
كما أعلنت الخارجية التركية، رفع التمثيل الديبلوماسي وتبادل السفيرين، تماشياً مع اتفاق بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي.
وفي يونيو الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان على أهمية المضي قدماً بمسيرة استعادة كامل العلاقات.
وكتب السفير موتلو شن، على «تويتر»: «أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية التركي، ومعالي وزير الخارجية. أسأل الله التوفيق».
وتوتّرت العلاقة بين القاهرة وأنقرة عام 2013. إلا أن الرئيسين استعادا التواصل في الأشهر الماضية، إذ تصافحا في نوفمبر 2022 على هامش فعاليات كأس العالم لكرة القدم في الدوحة.
وفي فبراير 2023، تواصل أردوغان والسيسي هاتفياً بُعيد زلزال مدمّر ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وأودى بعشرات الآلاف.
من جانبه، رأى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في القرار المشترك «تطوراً إيجابياً، يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم ويُعزز التواصل الديبلوماسي كسبيل لحل المشكلات».
وأشار إلى أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانها في الإقليم، «يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلاً عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة».
ورغم التوتر السياسي بين البلدين، لم تتوقف المبادلات التجارية، بل زادت من 4،4 مليار دولار في العام 2007 إلى 11،1 مليار دولار في 2020، بحسب مركز كارنيغي للأبحاث.
وفي 2022، كانت أنقرة أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دولار.