أعلن النائب الدكتور محمد الحويلة، اليوم، عن تقديمه اقتراحاً بقانون لبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية لتحصينها، مشدداً على أنها حق بالولادة لا ينتزع بقرارات إدارية.
وقال الحويلة إن قانون الجنسية من أبعد القوانين أثرا فهو من يرسم حدود المواطنة، لافتا إلى أنه لم يتغير موقع قضية الجنسية في ترتيب أولوياتنا وترجمةً لذلك قدم الاقتراح.