رفضت الكويت، «جملةً وتفصيلاً»، الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري، فيما علمت «الراي» أن هناك استغراباً كويتياً من هذا التطور «السلبي» بعد الزيارة «الإيجابية» التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الكويت، قبل نحو أسبوعين.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، في بيان، «نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة»، مؤكداً أن الحقل «هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
وأضاف: «تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
وشدّد على «أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد»، داعياً «إيران إلى الالتزام أولاً بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
وجاء موقف الوزير البراك إلحاقاً ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع، حيث أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني.
في سياق متصل، أكد مصدر مطلع لـ«الراي» أن هناك استغراباً من الكويت حيال «هذا التطور السلبي الذي جاء بعد زيارة ناجحة قام بها وزير الخارجية الإيراني للكويت، ولم يكن فيها مؤشرات لهكذا تصعيد، بل كان الوزير الإيراني إيجابياً خلال الزيارة».
وفي إطار التنسيق المتواصل مع السعودية، علمت «الراي» أن من المقرر عقد لقاء بين الوزير البراك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هامش الاجتماع المقرر لمنظمة «أوبك» في اليومين المقبلين.
من جهتها، أكدت النائب الدكتورة جنان بوشهري أن «حماية أراضي الدولة وسيادتها وثرواتها مسؤولية دستورية عظيمة على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأضافت: «وإذ ندعم الموقف الحكومي للحفاظ على حقوق الكويت السيادية في حقل الدرة للغاز والحدود البحرية، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على متابعة الإجراءات الحكومية تجنّباً لأي تقصير في هذا الصدد».