مسودة هيكل «التربية» الجديد... على طاولة الوزير

رفعت القطاعات والإدارات المركزية في وزارة التربية مسودة هيكلها التنظيمي الجديد على طاولة وزير التعليم الدكتور حمد العدواني حيث طلب بعضها التوسع في الأقسام والشعب، فيما طلبت قطاعات أخرى الانتقال إلى خارج الوزارة لأن طبيعة عملها الفني تنسجم وطبيعة عمل بعض الجهات ومنها المركز الوطني لتطوير التعليم.

وبيّن مصدر تربوي أن «المسودة الأولية بجميع طلباتها واقتراحاتها لاتزال تخضع للدراسة والبحث والنقاش بين مكتب الوزير وإدارة التطوير والتنمية وسوف ترفع إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها النهائي بعد الوصول إلى صيغة توافقية في الوزارة»، مستبعداً أن يعتمد الديوان أي طلبات في التوسع لأن اتجاهاته في الفترة الأخيرة كانت نحو الترشيد بالإدارات الرشيقة.

ونقل المصدر لـ«الراي» شيئاً من مسودة الهيكل وفيها طلب إدارة التقويم والقياس في قطاع المناهج الانتقال إلى المركز الوطني لتطوير التعليم، فيما طلب قطاع البحوث التربوية والمناهج ضم التوجيه الفني، مع استحداث إدارة للتعليم الإلكتروني تختص باستمرارية التعليم في الأزمات والكوارث مع اعتماد الوحدات غير المعتمدة.

وكشف عن رفض الديوان خلال السنوات السابقة اعتماد الهيكل التنظيمي للمناطق التعليمية رغم وجود ممثل عن الديوان في فريق العمل المكلف بإعداد مسودة الهيكل، مبيناً أن 3 عقود مضت على هياكل المناطق التعليمية الحالية وهي تتنافى مع التوجهات الحديثة في منحها الصلاحية والاستقلالية الكاملة عن الوزارة رغم انتقال كثير من الخدمات إليها.

وأوضح المصدر أن جميع التغييرات التي تمت على هياكل المناطق خلال الفترة الأخيرة كانت تغييرات جزئية ساهمت إلى حد ما في تخفيف الضغط على الوزارة وتسهيل آلية المراجعة لدى الموظف والمراجع إلا أنها تحتاج تغييرات جذرية أكبر لاعتماد كثير من الوحدات التنظيمية غير المدرجة في الهيكل حتى هذه اللحظة ومنها التوجيه الفني.

واستعرض بعض التعديلات التي تمت أخيراً على هياكل المناطق ومنها نقل قسم الملفات وقسم التعيين إضافة إلى وجود مقترحات بنقل قسم المالية وقسم الشؤون القانونية فيما تم تفكيك مراقبات التربية الخاصة وإعادتها إلى أمانة التربية الخاصة ثم نقل إدارات الشؤون الهندسية إلى قطاع المنشآت التربوية بعد أن كانت تتبع إدارة المنطقة التعليمية.

ولفت إلى استحداث أقسام دعم المستفيدين في المناطق التعليمية وإلغاء قسم مختبر الحاسوب مع تكليف هذه الأقسام بمهام عدة شاملة منها تقديم الخدمات الفنية في مجال البرامج والتطبيقات لمراكز العمل المختلفة بالوزارة ودراسة احتياجاتها من أجهزة الحواسيب وملحقاتها اللازمة ورفع التوصيات بهذا الشأن للمختصين بالإدارة إضافة إلى متابعة النشرات التعريفية الخاصة بالأجهزة والبرامج لمختلف قطاعات المستفيدين بالوزارة والتنسيق مع فرق الصيانة بمراقبة تخطيط وتطوير النظم لحل بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالبرامج والنظم المطورة بالإدارة والتحليل الدوري لبيانات شكاوى مستخدمي الأجهزة الآلية لاستكشاف المشكلات المزمنة أو المتكررة الحدوث والعمل على علاج أسبابها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد وجود خلل في بعض الوحدات التنظيمية التي ليس لها مستوى وظيفي أو إشرافي في الهيكل الحالي للمنطقة التعليمية، ومنها التوجيه الفني، مشدداً على ضرورة حسم هذا الخلل بإضفاء الشرعية على الوحدات التنظيمية غير المعتمدة في الهيكل أو إلغائها على غرار مراقبات التربية الخاصة،مبيناً أن وجود جهاز فني غير معتمد تنظيمياً ويمتد عمره إلى نشأة الوزارة هو أمر غريب بلا شك وتكليفه بإعداد اختبارات الصف الثاني عشر ربما يكون فيه مجال للشك أو الطعن.

وأشار إلى هيكل الإدارة المدرسية والتغييرات المحدودة التي طرأت عليه أخيراً ومنها تعيين 3 مديرين مساعدين في بعض المدارس ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، واستحداث وحدة تحسين الأداء المدرسي مؤكداً أن الهيكل المطور للإدارات المدرسية رفعته المديرة السابقة لإدارة التطوير والتنمية منذ 10 سنوات إلى ديوان الخدمة المدنية ولكن للأسف لم يكن بأحسن حال من هيكل المنطقة الذي توقف هو الآخر في الديوان رغم وجود ممثلين له في فريق العمل.

ندب مديرين مساعدين ورؤساء أقسام للإشراف عليها

العدواني: تفعيل الرقابة على اختبارات المدارس الخاصة

بعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة التربية في ضبط لجان اختبارات الثانوية، شدد وزير التعليم الدكتور حمد العدواني على ضرورة تفعيل الرقابة على اختبارات صفوف النقل في المدارس الخاصة، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2023 - 2024.

ودعا العدواني، في قرار أصدره، إلى ضرورة ندب عدد كافٍ من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام غير المشاركين في لجان سير الامتحانات، للإشراف على حسن سير امتحانات المدارس الخاصة، وإعداد تقارير بنتائج الإشراف وتسجيل المخالفات الخاصة بمواجهة حالات الغش. وشدد على إحالة تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص في شأن وجود مخالفات أو تقصير في اللجان الى التحقيق ويتخذ بحق المدرسة المخالفة الاجراءات اللازمة.