قدم النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ومهند الساير وسعود العصفور اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات.
وجاء في المذكرة الايضاحية: يواجه قطاع الأراضي في الكويت العديد من المشكلات المتعلقة بإدارة أراضي الدولة، وتوفيرها لخدمة أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومن المشكلات الأخرى النقص في إيرادات عقود التأجير الموجهة إلى الميزانية العامة، ونقص المعلومات المتاحة للجماهير في شأن الأراضي، والإيجارات قصيرة الأجل التي تضبط الاستثمارات، والوقت المستنزف في العمليات المعقدة الطويلة المتعلقة بالأراضي.
وهذه المشكلات معلومة جيداً وموثقة توثيقاً دقيقاً، وتؤدي بدورها إلى فشل قطاع الأراضي في المساهمة بشكل كامل في ثروة الدولة ورفاهتها، وتقيد تحقيق رؤية سمو أمير البلاد 2035 والأهداف الإنمائية الأخرى للحكومة بسبب أوجه القصور والعيوب في قطاع الأراضي.
ولمعالجة هذه المشكلات، أعد هذا الاقتراح بقانون لتحصين إدارة الأراضي وتسهيل مساهمة قطاع الأراضي في تنمية الدولة، وينشأ بموجب هذا القانون هيئة جديدة تشرف على الجوانب الرئيسية لإدارة الأراضي تجمع بين مختلف المهام الموزعة حالياً عبر وزارات الدولة وأجهزتها، وتحسن من الحقوق المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ومن ثم تشجيع التنمية طويلة الأجل، كما سيرتقي هذا القانون أيضا بالمعلومات المتعلقة بالأراضي المتاحة للتنمية من خلال توجيه هيئة الأراضي الجديدة لعمل جرد شامل محدث للأراضي، وتوفير هذه المعلومات للجماهير على نطاق واسع، مع الحفاظ على الخصوصية في الوقت ذاته.
وستلتزم هيئة الأراضي بأداء أنشطتها في ضوء رؤية سمو أمير البلاد للعام 2035، والسياسات العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية بهدف تنمية القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية والمهارات المهنية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات ووفقاً لأفضل المعايير الدولية.