المطالب النيابية:
- جلسة خاصة أو جزء من جلسة لمجلس الأمة
- قمة عربية - إسلامية طارئة لاتخاذ موقف حازم
- إجراءات صارمة حتى لو أدت إلى قطع العلاقات مع السويد
- مقاطعة المنتجات السويدية
فيما كانت الاستجابة الحكومية للغضبة النيابية تجاه حرق المصحف الشريف في السويد سريعة ومضاعفة، تعددت مسارات المطالبات النيابية، التي وصلت في أعلاها إلى معاقبة السويد، حتى لو وصل الأمر إلى قطع العلاقات معها.
الاستجابة الحكومية، تمثلت في إعلان وزارة الخارجية استدعاء السفيرة السويدية على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتوجيه رسالة احتجاج رسمية، كما أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اتصالاً هاتفياً مع نظيره السويدي، معرباً عن رفض الكويت التام وإدانتها لهذا العمل، فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري عن ترحيب الحكومة بالمطالب النيابية بتخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة الاعتداء.
وتفرعت المطالبات النيابية في أكثر من اتجاه، في شأن القضية، إذ طالب نواب بعقد جلسة خاصة أو جزء من جلسة لمناقشة الاعتداء على المصحف الشريف، ودعا فريق إلى عقد قمة عربية إسلامية طارئة لاتخاذ موقف حازم ضد التعدي على مقدسات المسلمين، فيما سبق التحرك الحكومي مطالبات بتقديم مذكرة احتجاج للسفارة السويدية وإجراءات صارمة حتى لو أدت إلى قطع العلاقات، بالإضافة إلى الدعوة لمقاطعة المنتجات السويدية، وهي دعوة لاقت تفاعلاً كبيراً من اتحاد الجمعيات التعاونية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، إن «الحكومة ترحب بالمطالبات النيابية بتخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة الاعتداء المشين على المصحف الشريف. فالكويت كانت سباقة في إدانة واستنكار هذا الفعل المشين والخطير الذي يؤجج ويؤذي مشاعر المسلمين حول العالم».
بطش وطغيان
وفي المواقف النيابية، أعلن النائب محمد المطير أنه سيتقدم بطلب مع بعض النواب، لتخصيص جلسة أو جزء من أول جلسة بعد العيد، لمناقشة التعدي السافر على شريعتنا الإسلامية، من خلال حرق المصحف الشريف، ومناقشة الاجراءات الحكومية وتنسيقها مع الدول الإسلامية تجاه حكومة السويد.
واعتبر النائب حمد العليان أن «استدعاء وزارة الخارجية السفيرة السويدية على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف خطوة في الاتجاه الصحيح»، مؤكداً على وجوب التصعيد أكثر للإجراءات الديبلوماسية تجاه السويد في حالة تكرار مثل هذه الجرائم المشينة.
وقال النائب حمد العبيد «نستنكر ونبرأ إلى الله من حرق المصحف الذي تكرر في السويد، ونطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف حازم تجاه هذا الفعل الشنيع، وتصعيد الموقف عربياً وعلى مستوى العالم الإسلامي لردع الإساءة، وعدم الاكتفاء بالتنديد والإدانة. وسأتقدم بطلب مع بعض النواب لعقد جلسة لمناقشه هذا الاعتداء السافر».
وقال النائب بدر سيار الشمري إن «الموقف الحكومي من إدانة واستنكار لحرق المصحف يشكرون عليه، لكن يجب أن يترجم إلى أفعال مع السفارة السويدية في البلاد، لتكون عبرة أمام كل من تسول له نفسه اتباع مثل هذه الأفعال الشنيعة بحق الإسلام والمسلمين، فهويتنا الإسلامية خط أحمر لا مجال للمجاملة فيه».
وقال النائب مرزوق الغانم «في الأمس فرنسا واليوم السويد... ومنذ أبد الدهر فلسطين، دولٌ تزعم الإيمان بحرية الاعتقاد والرأي، إلا عند الاسلام فإيمانهم يُقيد ويتوقف، ويبدأ الطغيان والبطش».
وأكد أنه «لم ينقص معتقد ودين بسبب تمزيق أوراقه، ولن يرتد مسلم بسبب حرق كتابه، ندين فعلتهم الدنيئة... ولكن افعلوا ما شئتم فالله حفظ القرآن في صدور عباده، قبل حبر أوراقه، سائلاً الله أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين».
واستنكر النائب خالد الطمار بشدة التصرف غير المسؤول بقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، مثمناً بيان وزارة الخارجية واستنكارها، «إلا أنه لابد من اتخاذ إجراءات مشددة أخرى وهذا أقل ما يمكن عمله».
قمة إسلامية
وأكد النائب حمدان العازمي أن «تكرار التعدي على المقدسات الإسلامية لا بد أن يواجه بوقفة جادة بعيداً عن بيانات الشجب والاستنكار»، مطالباً وزارة الخارجية «ان تدعو لقمة عربية اسلامية طارئة لاتخاذ موقف حازم ضد هذا التصرف الشنيع والتصعيد ضد حكومة السويد التي سمحت بمثل هذا الفعل الآثم».
وثمن النائب فهد المسعود بيان وزارة الخارجية بإدانة حرق المصحف، مطالباً «بتقديم مذكرة احتجاج للسفارة السويدية واتباعها بإجراءات صارمة حتى لو أدى ذلك لقطع العلاقات بين الكويت والسويد، وكذلك يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي التحرك، فلا تهاون مع مقدساتنا وثوابتنا».
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، إن «استمرار استفزاز المسلمين بحرق المصحف الشريف، هو تأجيج لخطاب الكراهية الذي طالما تغنى الغرب بمحاربته وأزعجتنا به منظماتهم بتسويقه كلما دافعنا عن مجتمعاتنا وقيمنا من آفاتهم، ونثمن بيان الخارجية وننتظر دور المنظمات الاسلامية والعربية أن تنتصر لدينها ولشعوبها».
واعتبر النائب الدكتور محمد الحويلة «جريمة إعطاء تصريح رسمي لحرق نسخة من المصحف الشريف، استهانة بالغة بالمقدسات الاسلامية وتعبر عن رجعية انسانية وحضارية، وعدم احترام للمواثيق الدولية. ونطالب بأن تقود الكويت تحركاً عربياً إسلامياً لرفض هذا العمل المشين، ووضع حد لمثل هذه الأعمال العدائية ضد الإسلام».
وسبق تحرك وزارة الخارجية طلب للنائب جراح الفوزان بأن تتخذ موقفاً أكثر حزماً تجاه مقدساتنا وشريعتنا، «فتكرار حرق المصحف الشريف أمام أحد المساجد في السويد وبموافقة الحكومة السويدية، تعمد باستفزاز مشاعر المسلمين يتطلب استدعاء السفير السويدي، وندعو لتنسيق الخارجية مع الدول الإسلامية بموقف موحد».
تصعيد
وقال النائب عبدالله فهاد «نقدر بيان وزارة الخارجية في شأن إدانة الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، ولكن هذا لا يكفي فالجريمة أكبر من رد الفعل. ونطالب باستدعاء السفير السويدي لإبلاغه بالموقف الكويتي ومشاعر المسلمين الغاضبة تجاه هذا الاستفزاز الممنهج».
وقال النائب الدكتور مبارك الطشة إن «استنكار وزارة الخارجية الرسمي، وإن كان مقدراً فهو لا يكفي لشجب هذا الفعل القبيح، ونطالب بالذهاب إلى أبعد مدى من الإجراءات الديبلوماسية بحق سفارة السويد حتى تصل لهم الرسالة بوضوح وحتى لا يتم استفزاز مشاعر المسلمين كل مرة».
وأكد النائب الدكتور حمد المطر أن «ما تعجز عنه الحكومات، تحققه الشعوب. فقرآننا خط أحمر، ونحن بحاجة إلى حملة فردية وجماعية تقودها مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة السويد اقتصادياً، وندعو الجمعيات التعاونية لبدء حملة مقاطعة المنتجات السويدية».
وقال النائب عبدالهادي العجمي إن «إعطاء تصريح رسمي من قبل المؤسسات السويدية لحرق المصحف الشريف واستفزاز المسلمين، هو تعزيز صريح من قبلها للكراهية والتعدي على مقدسات المسلمين. والرد على تلك الممارسات يكون عبر مجلس الأمة الممثل للإرادة الشعبية لدفع الحكومة لإظهار ردة فعل أكثر جدية».
وطالب النائب محمد هايف وزراء الخارجية في الدول الإسلامية، باستنكار ما يتعرض له المسلمون في العالم من اضطهاد، وما يتعرض له القرآن الكريم أو مقدسات المسلمين من امتهان كفعل السويد «سود الله وجوه حكومتهم» بقصد استفزاز مشاعر العالم الإسلامي واحتقاره.
ودعا إلى استنكار منظمة التعاون ووزراء خارجيتها، واتخاذ موقف جماعي يحفظ للأمة هيبتها وعزتها، فالتهاون يزيد من الهوان.
وقال النائب أحمد لاري إن «حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وقبلها التعرض للمرجع الديني آية الله السيستاني أيام عيد الأضحى المبارك، يستدعي من أي دولة تحترم الحريات أن توقف هذا التصرف وتدينه وتعاقب من قام به ليكون عبرة لغيره. وكان الهدف إشعال فتيل الفتنة الطائفية لزيادة الكراهية للإسلام في المجتمعات الغربية أو إحداث فتنة مذهبية في مجتمعاتنا الخليجية. وندعو إلى التعزيز من وحدتنا كشعوب تسعى للسلام والعيش المشترك، ألا نعطي أي فرصة لحرق مجتمعاتنا».
اتحاد الجمعيات يحصر 259 منتجاً سويدياً
أعلن اتحاد الجمعيات عن قيامه بحصر جميع المنتجات السويدية وتعميمها على التعاونيات لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها. وقال الاتحاد في بيان إن «ذلك يأتي تزامناً مع الموقف المقيت لشرذمة من السويد الذي أثار حفيظة كل مسلمي العالم والطعن السافر والفاجر بأقدس مقدساتنا، ألا وهو كتاب الله العظيم، من دون أي مراعاة لقدسية هذا الكتاب أو أي احترام لمشاعر أمة المليار مسلم».
وأشار الاتحاد إلى أن المنتجات التي تم تعميمها على الجمعيات يبلغ عددها 259 منتجاً تابعة لـ23 شركة. وأعرب عن الاستنكار والشجب الشديد لما فعله هؤلاء الشرذمة بكتاب الله، مؤكداً عدم المزايدة على إيمان أو معتقد أي شخص، وأن الاتحاد سيكون سنداً للدولة في جميع قراراتها التي من شأنها الدفاع عن دين الدولة، كما هو منصوص عليه في الدستور.
6 تيارات سياسية: إعادة النظر في اتفاقية تشجيع الاستثمار مع السويد
نددت التيارات السياسية الكويتية بالإساءات المتكررة للمصحف الشريف في السويد، وبسماح حكومة ذلك البلد الذي يدعي أنه يحترم حرية المعتقد وحقوق الإنسان باقتراف هذه الفعلة الشنيعة، والتي تعد جريمة كراهية اجتمعت فيها العنصرية والجهالة.
وقالت 6 تيارات سياسية، في بيان لها، إن «الحكومات الغربية مطالبة باحترام الإسلام والمسلمين حول العالم وعدم استفزازهم، فهي تارة تغض النظر عن تلك الجرائم الدنيئة وتارة تحمي ذلك».
وأضافت «بينما البرلمان السويدي أمام اختبار مصداقية، فلن ينجح بادعائه صون قيم الحرية والتسامح ما لم يسن ابتداء تشريعات تجرم الإساءة للشعائر والمقدسات. أما الحكومات العربية والإسلامية، فعليها اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة حماية لمقدسات الأمة ودفاعا عن كرامتها ونصرة لكتابها».
محلياً، طالبت التيارات السياسية الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع الحكومة السويدية، رداً على سماح الأخيرة بارتكاب هذه الأفعال الخسيسة.
كما طالبت اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفرض مقاطعة على البضائع والمنتجات السويدية بالتنسيق مع كافة الجمعيات.
ودعت وزارة التجارة والصناعة لحظر استيراد تلك البضائع والمنتجات.
ووقع على البيان كل من المنبر الديموقراطي، التآلف الإسلامي الوطني، الحركة الدستورية الإسلامية، التجمع الإسلامي السلفي، تجمع الميثاق الوطني، تجمع العدالة والسلام.