تقدم عدد من النواب الأفاضل باقتراح بقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وبقوائم، ويكون التصويت ملزماً لقائمة واحدة!
مُقترح... يدعو في حال إقراره إلى تكريس الحزبية والقبلية والطائفية في المجتمع الكويتي الصغير، لأن بعض نوابنا استعجلوا بمقترحهم هذا الذي يبدو لهم أن ظاهره فيه الرحمة، دون أن يدركوا أن باطنه الحزبية المقيتة، وما فعلته في بلاد بني يعرب لا يحتاج إلى شواهد وبراهين!
فبدلاً من مقترح كهذا، لايحظى بأي قبول شعبي، كان الأجدى تقديم مقترح بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 60 بدلاً من العدد الحالي، وزيادة عدد الدوائر إلى 30 ويكون فيه التصويت لمرشحين اثنين فقط، وخصوصاً أن هناك مناطق توسعت، وأخرى جديدة ظهرت، وبحاجة ماسة إلى تمثيل نيابي أسوة بغيرها من المناطق، وقد حان الوقت لإقرار قانون انتخابي جديد، مُنصف وعادل، بحيث تكون كل الدوائر الانتخابية مُتساوية في عدد الناخبين، وألا يتم تفصال هذا القانون وفق الأهواء الانتخابية لبعض نواب مجلس الأمة الحالي!
هل تستطيع حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مواجهة «قلعة» ديوان الخدمة المدنية الحصينة؟!... هل تستطيع ردع وإيقاف قرارات هذا الديوان المتخبطة والمُضرة بمستقبل الخريجين من شباب الكويت؟!
هل يُعقل أن دولة الكويت التي تنتج النفط، تعجز شركاتها النفطية عن استيعاب خريجي هندسة البترول والغاز؟!
إن كان الإيعاز من مؤسسة البترول أو من الشركات النفطية، فهنا يتوجب على أعضاء مجلس الأمة أن يوجهوا أسئلتهم إلى وزير النفط، وإن لم يجدوا تعاوناً أو آذاناً صاغية، فالحل هو الاستجواب لا غير!
twitter:700Alhajri