فيما جدّد مجلس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وضرورة استمرار جهود اللجنة التنسيقية بين الحكومة والمجلس لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين وفقاً لأحكام الدستور، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ستكثف اجتماعاتها بعد عطلة عيد الأضحى، بغية تجهيز التقارير الخاصة بالميزانيات للسنة المالية 2024/2023، لإدراجها على جلسات مجلس الأمة المقرّرة بدءاً من 11 يوليو المقبل.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن تقارير لجنة الميزانيات ستكون جاهزة قبل بدء الجلسات، وتحتاج على أقل تقدير إلى 3 جلسات، وربما تحتاج إلى تعديلات في حال إقرار قانوني ضم ربات البيوت إلى برنامج عافية وزيادة معاشات المتقاعدين، وذلك لتغطية المشاريع التي ستقر وستدرج على الميزانية.
وأكدت أن «لجنة الميزانيات ستقوم بمراجعة التقارير والأرقام التي ربما يكون قد طرأ عليها بعض التغيير خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط».
وفي إطار التحركات البرلمانية، كانت العقارات السكنية عنواناً لعدد من الاقتراحات بقوانين، حيث تقدم النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وبدر نشمي باقتراح بقانون يقضي بفرض ضريبة سنوية على قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد، والقسائم المملوكة لشركاء إذا كان إجمالي ما يملكه أحدهم 2000 متر مربع فأكثر، سواء كان ذلك في موقع واحد أو مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة، موضحين أن الاقتراح يأتي سعياً للحد من ارتفاع أسعار السكن الخاص.
وينص الاقتراح على إعفاء العقار الأول والثاني المملوكين لشخص واحد من الضريبة، وتفرض بنسبة 2.5 في المئة من القيمة السوقية للعقار الثالث، و5 في المئة للعقار الرابع، و7.5 في المئة للخامس، و10 في المئة للسادس فأكثر.
كما قدم النواب الخمسة أنفسهم اقتراحاً آخر لرفع تعرفة الكهرباء على السكن الثاني والثالث، بحيث «يعامل السكن الخاص الثالث فأكثر لأي مالك معاملة السكن التجاري،، كما يعامل السكن الثاني الأكثر استهلاكاً للماء والكهرباء معاملة السكن التجاري، إذا ما كانت المساحة الإجمالية للسكن الأول والثاني مجتمعة تتجاوز 2000 متر مربع».
وفي اقتراح خماسي ثالث، اقترح النواب الصقعبي والكندري والساير والمضف والدكتور حمد المطر، بإضافة مادة جديدة برقم «58 مكرراً أ» إلى المرسوم الأميري 5 /1959 بقانون التسجيل العقاري، تقضي بفرض رسوم على شراء قسائم السكن الخاص للعقارين الثالث والرابع.